أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإعطاء المرشحين فى إنتخابات الرئاسة
كتب : عبده محمد
أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإعطاء المرشحين فى إنتخابات الرئاسة المعلومات الكافية عن بيانات الناخبين ,وذلك قبل يومين من انتخابات الرئاسة
وقال " بحيرى " فى دعواه التى حملت رقم 41877 لسنة 66 قضائية والتى أختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم إنه تردد فى الأونة الأخيرة مطالبة بعض مرشحى الرئاسة الحصول على اسطوانة مدمجة " سى دى " تحتوى على كل بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمه القومى ومحل إقامته وموطنه ورقمه الإنتخابى وذلك قبل إنتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الأربعاء والخميس وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وللإعلان الدستورى
واكد بحيرى فى دعواه ان المرشحين للرئاسة أستندوا فى طلبهم إلى نص المادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 وتعديلاته بشان قانون مجلس الشعب والتى تنص على ان يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الإنتخابية الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتان جنيه ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم
وأوضح " بحيرى " أن المرشحين أستندوا إلى أن عدم حصولهم على تلك البيانات يمنعهم من التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلى محل إقامتهم ولما كانت البيانات والمعلومات الشخصية لها حماية مستمدة من الدستور والقانون ومن ثم لايجوز انتهاكها أو تعرض الأفراد لها إلا من خلال شكل قانونى ووفقا للنظام العام فالخصوصية بمفهومها المادى والمعنوى إحدى حقوق الإنسان الرئيسية التى تتعلق بكرامته وقيمه وقد سعت معظم دساتير العالم إلى حمايتها متضمنة نصوص بشأن حماية الحق فى البيانات الشخصية والوصول إليها وإداراتها
