كتب : عبده محمد
أقام رزق الملا وأحمد الشنديدي المحاميين دعوي قضايئة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله طالب فيها بمنع كوادر جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من قوي سياسية من إصدار بيانات باسم رئاسة الجمهورية لما نتج عن ذلك من إثارة للفتن والقلاقل داخل المجتمع المصري وزعزعة أمن البلادوتهديد استقراره .
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 4904 لسنه 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم .
أشارت الدعوي أنه ثبت قيام مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين مثمثلاً في شخص خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعه بإصدار بيانات بإسم رئاسة الجمهورية وتم تداولها علي هذا الأساس ودون أن تتوافر له صفه قانونية داخل مؤسسة الرئاسه ، أو يتحقق له مسوغ قانوني للقيام بذلك ، الأمر الذي نجم عنه إثارة الفتن والبلابل داخل الأوساط والشرائح المجتمعية المختلفه داخل البلاد وزعزعة أمنها وأمانها وتعريض الكيان المصري لمواقف سخريه أمام المجتمعين العربي والعالمي .
وأضافت الدعوي أن سلطات دولة الإمارات العربيه المتحده إعتزمت التصعيد ضد الإخوان المسلمين نظراً لمحاولات نائب المرشد العام من فرض نفسه في لقاء المسئولين الإمارتيين ، دون أن يكون مفوض من جانب الإدارة المصرية في إجراء اللقاءات الرسميه مع المسئولين الإمارتيين ، ودون أن يكون له صفه في ذلك .