أقام شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائية جديدة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات

كتب : عبده محمد
أقام شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز العربى  للنزاهه والشفافيه دعوى قضائية
 جديدة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف العمليه الانتخابيه لحين الحكم فى الدعوى الدستوريه المتعلقه  بقانون العزل السياسى وإلزام المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة للفصل فى القانون
 
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10/3/2012 قامت اللجنه العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه وبناء على ذلك فقد تقدم العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها فى قانون انتخابات الرئاسه باوراقهم الى اللجنه العليا للانتخابات 
 
واضافت الدعوى أنه كان من ضمن من تقدمو باوراقهم المواطن احمدمحمد شفيق الذى تقدم باوراقه هو الاخرللترشح وقررت اللجنه العليا قبول اوراقه وحيث ان قرار اللجنه العليا للانتخابات  الرئاسيه بقبول اوراق ترشح المواطن احمد محمد شفيق جاءت على خلاف قانون مباشرة الحقوق السياسيه وذلك لفقدانه احد شروط الترشح وهو شرط تمتعه بحقوقه السياسيه لانه وذلك لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسيه بموجب نصوص القانون رقم 17 لسنة 2012
 
وبالتالى وامام صراحة نص القانون ماكان يجوز قبول اوراق ترشح المواطن احمد شفيق ولاينال من ذلك قيام اللجنه باحالة القانون الى المحكمه الدستوريه العليا لان واقع الحال وحتى هذه اللحظه لم تبت المحكمه الدستوريه العليا فى القانون سلبا او ايجابا ومجرد الاحاله لاتكفى فى حد ذاتها مبررا قانونيا لقبول اوراق المرشح المذكور وذلك لاستمرار سريان القانون حتى لحظة رفع هذه الدعوى فى الوقت الذى يستمر فيه المرشح المذكور بالسباق الرئاسى
 
وأضافت الدعوى أنه لما كان قرار اللجنه بالموافقه على استمرار المرشح المذكور يعد اهدارا لكافة القواعد القانونيه المعمول بها والتى تطبق فى العمل القضائى فى مصر منذ مئات السنين كما ان هذه القواعد هى مارسخ فى وجدان المشتغلين بالعمل القانونى وهى ماتعلمناه من اساتذتنا فى كليات الحقوق وشيوخ قضاة مصر الشامخين والذى منهم اعضاء اللجنه العليا للانتخابات الذين لم يقدمون تفسيرا قانونيا لهذا التصرف القانونى علنا نتعلم منهم امرا جديدا وهم جديرون بتعليمنا ولكن ما أقدموعليه ليس له مايبرره فى الكتب
وذكرت الدعوى أنه كان من الاجدر بهم ان يطلبو من المحكمه الدستوريه العليا تحديد جلسه عاجله وفوريه لنظر القانون لتحكم فى دستوريته من عدمه وبناء علي الحكم تتخذ اللجنه ماتراه على ضوء ذلك اما وانهم لم يطلبو تحديد جلسه عاجله والمحكمه لم تبت فى امر القانون لذا فاننا امام قانون سارى شئنا ام ابينا ولكن واقع الحال يقول اننا امام حاله قانونيه جديده لم نمر بها من قبل ولم ندرسها فى كلية الحقوق ولم نراها فى العمل القضائى وهى حالة تمثل التباس قانونى
 
ولكن وللاسف فان هذه الحاله الفريده يطبقها ويجربها شيوخ القضاه فى امر يتعلق بمصير وطن بالكامل مما يستدعى من الجميع وقفة تأمل فيمن يتلاعب بمصير أمه وقد يؤدى هذا التلاعب الى فقدان الوطن بالكامل
 
وأوضحت الدعوى أنه لما كان استمرار المرشح  أحمد شفيق يؤدى حتما الى بطلان العمليه الانتخابيه برمتها خاصة اذا جاء حكم المحكمه الدستوريه العليا مؤيدا للقانون ومؤكدا دستوريته وهو امر قائم وجائز حدوثه ولايمكن الجزم بعكسه ولايمكن تاكيده لذا فاننا نختصم المعلن اليه الثالث من اجل تحديد جلسه عاجله للحكم فى الدعوى  الدستوريه باعتبار ان تحديد الجلسه عملا اداريا وليس عملا قضائيا