كتب :عبده محمد
أقام محمد مرسى مرشح الرئاسة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة طالب فيها بتسليمه بقاعدة بيانات عن طريق اسطونة مدمجة ببيانات الناخبين وكذلك بيانا بأوجه الإختلاف فى قاعدة بيانات الناخبين فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى وبين قاعدة بيانات الناخبين فى إنتخابات الرئاسة
وذكرت الدعوى ان المدعى تقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ونظرا لانه قد دخل فى مرحلة الاعادة من الانتخابات فقد نما الى علمة اضافة اسماء الى جداول الانتخابات وتوزيعهم على المقرات الانتخابيه واللجان بالاضافة الى عدم قدرتة على توزيع المندوبين وخاصة فى مرحلىة الاعادة
واضاف انه تقدم اكثر من مرة الى الجهات الادارية لمنحة نسخة من جداول الناخبين او اسطوانة بالجدول الا انه لم يتلقى ردا نهائيا من الجهة الادارية مشيرا الى ان عدم الرد يعتبر اجحافا بحقوق المرشح فضلا عن مخالفتة للقانون
واوضح الى انه يهدف من هذا الاعتراض على عريضة الحكم بالغاء القرار السلبى الصادر بالامتناع عن منحة نسخة من جداول الناخبين