كتب : عبده محمد
أقام محمد منيب جنيدى المحامى بصفته وكيلا عن حمدين صباحى المرشح السابق لإنتخابات رئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من اللواء محمدابراهيم وزير الداخلية والقائم باعمال وزير التمية الادارية والتى طالبا فيها بوقف الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة التى ستعقد يوم 16 يونية 2012 والحكم مجددا بتلافى أوجه التجاوز فى قاعدة بيانات الناخبين وبطلان إنتخابات الجولة الأولى التى تم الإعلان عنها فى يوم 28 مايو 2012 لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل فى القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وما شابها من أخطاء وأعمال تزوير
وقد إختصم صباحى فى دعواه التى حملت رقم 44367لسنة 66 قضائية كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير التنمية الإدارية
وذكرت الدعوى إن العملية الإنتخابية التى تمت فى يومى 23 و24 يونية وما أسفرت عنه من نتائج تعتبر باطلة وذلك لأن المادة " 39 " من الإعلان الدستورى تنص على " أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الإنتخابات والإستفتاء بدءا من القيد بجدول الإنتخابات وحتى إعلان النتيجة "
واضافت الدعوى أن الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية خالفت الإعلان الدستورى ولم يتم تطبيق القضائى الكامل بدءا من القيد فى الإنتخابات خاصة وأن المادة " 39 " منه تؤكد على الإشراف القضائى الكامل على العملية الإنتخابية وهذا يلزم أعضاء اللجنة العليا للغنتخابات بمراجعة وتنقية قاعدة بيانات الناخبين وحذف وإلغاء كل الأخطاء الواردة فى الكشوف من اسماء متوفين ومجندين ومسافرين خارج البلاد وكذلك من ينطبق عليهم قانون العزل وهم حوالى 250 شخصية كانت من رموز حكم الرئيس المخلوع وتصحيح الأخطاء الواردة فى أسماء الناخبين ومنع تكرار الأسماء فى الكشوف
وأوضحت الدعوى ان ترك قاعدة البيانات بين يدى وزارة الداخلية لأن مصلحة الاحوال المدنية تتبع لها وهو جهاز له تاريخ فى أعمال التزوير وممارسة التجاوزات والمخالفات القانونية مما يؤثر على النتيجة النهائية والتى تشير إلى وجود مظاهر واضحة لتزوير إرادة الناخبين على نطاق واسع وهو الأمر الذى كان يتطلب مراجعة قاعدة البيانات للتحقق من عدم وجود أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية للأسماء الواردة بها وهو إجراء يسير وسهل لتوفر وسائل التكنولوجيا الحديثة والسريعة بما ييسر عملية التنقية بالضغط على مفتاح فى جهاز الكمبيوتر لضمان حذف اسماء المتوفين والمجندين والمسافرين وتصحيح الأسماء الخاطئة
واشارت الدعوى غلى أن هذا الإجراء لم يتم وهو الأمر الذى يطال نزاهة العملية الغنتخابية بل يشوبها بالبطلان وما بنى على باطل فهو باطل وبالتالى فإن النتيجة التى تم الإعلان عنها يوم الاثنين 28 مايو الماضى هى نتيجة باطلة يستوجب إلغائها وما يستتبعه من وقف إنتخابات الإعادة