أقام ممدوح ملاك مجلى المحامى دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة

كتب : عبده محمد
 
أقام ممدوح ملاك مجلى المحامى دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات الرئاسة ورئيس المجلس العسكرى ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم والتى طالب فيها بحل اللجنة القضائية للرئاسة
 
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 45439 لسنة 99 قضائية أن الإعلان الدستورى المصرى قد نص بالمادة " 76 " منه على أن تشكيل لجنة الإنتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة  واقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ما كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الغلغاء كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الإنتخابات اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين بالمادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للقانون
 
واضافت الدعوى أن اللجنة باشرت عملها بوصفها لجنة قضائية إلا أنها خالفت بعض مواد قانون المرافعات من 146 وحتى 165 من الباب الثامن بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنجحيتهم مما أفقد اللجنة الرئاسية صلاحياتها فى غصدار قرارتها التى لها صفة الأحكام النهائية والباته
 
واوضحت الدعوى ان اللجنة قد تعرضت ضمن قرارتها بإستبعاد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية طبقا لقانون العزل السياسى الصادر من مجلس الشعب ثم عادت وقبلت ترشيحه بناءا على التظلم منه بإدعاء أنها لجنة قضائية ومن حقها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته بالمخالفة لنص المادة " 29 " من قانون المحكمة الدستورية العليا
 
وأضافت الدعوى أنه لما كان عمل القاضى يقع بطلانا مطلقا فى حالة توافر سبب من اسباب الصلاحية وهو ماتوافر فى حق المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استتئناف القاهرة الذى تم التحقيق معه فى واقعة التأثير على أحد القضاة فى واقعة منظمات المجتمع المدنى