” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
26 كلمة بالتمام والكمال تحولت إلى أزمة تشغل الشعب والنخبة وحديث للأروقة والمنتديات، فالمفترض أن يقسم الرئيس المنتخب الكلمات السابقة أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا حسب الإعلان الدستوري التكميلي يوم السبت 30 يونيو الجاري ليتسلم السلطة رسميا وفعليا، لكن القوى الثورية والجبهة الوطنية الداعمة لمرسي وحزب الحرية والعدالة يرفض ذلك باعتباره اعترافا بهذا الإعلان وبحل مجلس الشعب.
خلال الأيام الماضية كان الوصول إلى توافق وحل قانوني هو مشكلة الجميع، فترك المجلس العسكري السلطة التنفيذية يوم السبت دون حلف اليمين قد يؤدي لفراغ دستوري.
و لتلافي ذلك تحدد رئاسة الجمهورية ا اليوم (الخميس) آلية وكيفية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما أكد مصدر مسئول أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً للإعلان الدستوري المكمل من حقه إعلان فراغ منصب الرئيس الأحد القادم في حال تخلف الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئيس الجمهورية عن أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ما لم يتم التوافق علي صيغة قانونية تنص علي غير ذلك.
وأوضح المصدر أنه في حالة عدم القسم أمام الدستورية حسبما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الدستوري المستفتي عليه في 19 مارس يعتبر ذلك مخالفة لنص دستوري ويسقط عن الرئيس المنتخب شرعيته الدستورية وبذلك يصبح المنصب شاغراً ويحق للمجلس إعلان خلو المنصب.
لكن اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري قال في حوار على قناة cbc الفضائية المصرية أن لمرسي ورئاسة الجمهورية الحق في تقرير مكان وكيفية أداء اليمين.
وقال د. ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الآلية يتم بحثها مع المتخصصين والخبراء القانونيين لحسم الجدل الدائر حوله والتوصل لحل يرضي كافة القوي الوطنية وصحيح القانون. من جهتها اقترحت الجماعة الإسلامية الجمع بين التنصيب الشعبي والرسمي بأداء د. محمد مرسي اليمين في ميدان التحرير أمام الجماهير وحضور أعضاء مجلسي الشعب والشوري وكل القوي الوطنية والدستورية .. أما الجبهة السلفية فقد أكدت أن أداء اليمين بالميدان لا قيمة له.
واقترح المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الاداري وقسم التشريع بمجلس الدولة سابقا بأن الحل الأمثل للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يقوم بحلف اليمين بالتليفزيون المصري ويشاهده الشعب بأكمله وقال ان دستور عام 1971 لم يتضمن مطالبة رئيس الجمهورية بحلف اليمين مطلقا وإنما هو شيء شكلي فقط ولكن الاعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري هو الذي تضمن ضرورة قيام رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بينما اقترح عدد من قضاة مجلس الدولة ان يحلف د.مرسي أمام مجلسهم وهو ما رآه المستشار فرغلي غير قانوني.
وعلق فرغلي علي اقتراح بعض القضاة بأن يؤدي الدكتور مرسي اليمين أمام مجلس الدولة بأنه اقتراح غير قانوني ولا يستند علي أي أساس من الصحة.
