أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي ( سوق المال و التامين و
كتب- عبدالرحمن موسى
أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي ( سوق المال و التامين و التمويل العقاري ) لطرح مرشحا له ضمن تشكيل هذه اللجنة خاصة بعد ان اسفرت جهود بعضا من العاملين في السوق من خلال اتصالات بالاحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق علي دعم هذه الخطوة .
طالبت الجمعية بضرورة تضمن الدستور المصري الجديد عددا من المبادىء العامة في المجال الاقتصادي ، أبرزها إعتماد الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
وتتمثل ثاني تلك المبادىء في ضرورة قيام السياسة الاقتصادية للدولة بما يلبي الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة ، بالاضافة إلي وجوب توفير الدولة الحماية اللازمة للمنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
طالب الجمعية بضرورة ان يكون ممثل القطاع توافقيا و لا يمثل اي قطاع او جهه بشكل خاص و ان يكون ذو خبرة بكافة جوانب هذا القطاع و غير مرتبط بالنظام السابق او باحدي الكيانات العاملة في السوق حاليا و يفضل الا يكون عضوا باحد الاحزاب الحالية او السابقة بالاضافة الي تفضيل ان يكون ذو خلفية قانونية واسعة .
