أكدت الدكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء في تصريح خاص ل”الحياة ايكونوميست”أن مصر تواجه تحديا كبيرا

كتبت : لمياء جمال
أكدت الدكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء  في تصريح خاص ل"الحياة ايكونوميست"أن مصر تواجه تحديا كبيرا في  تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديات خفض معدلات الفقر والفجوة الكبيرة بنين الفقراء والأغنياء وعليها الإسراع بإصلاح منظومة الصحة والتعليم والتأمين الصحي والفقر لتستطيع أن تحصل على نسبة من الاستثمار الاجنبى المباشر والذي يعتبر أساسا  للتنمية الاقتصادية ، وذلك طبقا لتقارير صادرة عن البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
وأكدت  أن التقارير الدولية أثبتت أن رأس المال الاجنبى لن يتجه إلى الدول التي تعانى من غالبية فقيرة ولا يتمتع أفرادها بتغطية تأمينية صحية ، وانحدار التعليم والتدريب بها.
وأشارت إلى أنه يوجد توجه كبير لرأس المال الاجنبى لدول الجنوب مثل جنوب أفريقيا ودول شرق أسيا وهى تعتبر دولا جاذبة في الوقت الحالي للاستثمارات لما تتمتع بها من تماسك إجتماعى .
وطالبت الطويلة  بضرورة إعادة هيبة  هيئات الدولية الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وإعادة هيكلة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لإنصاف الفئات المهشمة.
بالإضافة إلى إن هناك أن أكثر من 46 مليار جنية متأخرات ضريبية حتى الآن تستلزم إجراء تعديلات ضريبة أهمها فرض ضريبة تصاعدية  على الدخل ، وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية على مكاسب المتعاملين في البورصة على المعاملات غير العادية ، والمضاربات في البورصة خلال عام لتصل نسبتها إلى 20% ورفع معدل الضريبة على التصرفات العقارية من 2,5% إلى 5% وإعادة ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
يضاف إلى ذلك تفعيل وإصلاح ضريبة المبيعات وإلزام البائعين بتحرير فواتير لتقنين دخولهم الحقيقية  وخضوعها للضريبة ، وتطبيق  ضريبة القيمة المضافة و أن العدل الاقتصادي والاجتماعي يستلزم إعادة النظر في منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه وخاصة دعم الصادرات وتحويله لدعم صغار المزارعين ، فضلا عن دعم الطاقة ورغيف  الخبز .
وطالبت بإعادة 438 مليار جنية من وزارة المالية إلى صناديق المعاشات لإعادة استثمارها بفائدة مرتفعة تصل إلى نفس الفائدة على أذون الخزانة والبالغة 13% في حين أن الحكومة تسدد 6% فقط فائدة للأموال التأمينات
وأشارت إلى وجود فجوة تمويلية تصل إلى 100 مليار جنية جنيه يجب توفيرها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وضرورة إعفاء كل المشروعات الصغيرة من الضرائب وليس المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية فقط ، فضلا عن إصلاح منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية
وقالت أن 38% من الشعب المصري يعيش في العشوائيات و73% من سكان القاهرة الكبرى يسكنون العشوائيات وهو ما يؤكد على غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية.