أكدت دراسة مصرفية حديثة أن الرئيس المقبل لمصر سيواجه تحديات كبيرة، بسبب الديون الداخلية التي خلفتها السياسات الاقتصادية للرئيس المصري

أكدت دراسة مصرفية حديثة أن الرئيس المقبل لمصر سيواجه تحديات كبيرة، بسبب الديون الداخلية التي خلفتها السياسات الاقتصادية للرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك، الذي حكم عليه بالمؤبد قبل يومين، والبالغة 1.1 تريليون جنيه (181 مليار دولار)، مشيرة إلى أن سنوات حكمه الأخيرة التي شهدت معدلات نمو كبيرة، ارتفعت الديون المحلية بنسبة 4.3 % خلال العام المالي 2007/ 2008، وفي العام المالي التالي ارتفعت بنسبة 14.7 %، ثم قفزت في العام المالي 2009/ 2010 بنسبة 17.7%، وارتفعت بنسبة 17.5 % في العام المالي 2011/ 2012.
وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث المصرفي أحمد آدم، ونشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إلى انخفاض معدلات نمو الودائع بالبنوك من 8.5% خلال العام المالي 2009/ 2008 إلى 5.4 % خلال العام المالي 2009/ 2010 ثم ارتفعت إلى 7.2 % خلال العام المالي 2010/ 2011، موضحا أن الحكومة اعتمدت على تمويل العجز من خلال السندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة، وهو ما دفع إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع المحلية من 14% إلى 12 % ثم 10 %خلال شهرين فقط لعلاج الوضع المتردي.
وعلى الرغم من تأكيد الخبراء أن خفض نسبة الاحتياطي سيوفر أموالا للبنوك لتساعدها على شراء أذون خزانة وبالتالي يقل العائد عليها، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى عكس ذلك، فظلت الفائدة على أذون الخزانة عند مستوياتها المرتفعة، فخلال طرح أجرته وزارة المالية أمس لبيع أذون خزانة، بلغت متوسط العائد على أذون الخزانة لآجل 91 يوما نحو 14.45 %، بينما بلغ متوسط العائد لآجل 266 يوما، نحو 15.825%.
وقامت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، حسب دراسة آدم، بطبع أوراق نقدية لعلاج تردي أوضاع الفوائض المالية بلغت خلال عام 2011 ما لا يقل عن 34 مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، وارتفع عجز الموازنة خلال العام المقبل إلى أكثر من 140 مليار جنيه (23 مليار دولار).
وأظهرت الدراسة انخفاض إيرادات السياحة خلال العام المالي 2010/ 2011 بنحو مليار دولار فقط، وانخفضت خلال نصف العام الأول من العام الحالي فقط بنحو 1.9 مليار دولار، وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 16.5 مليار دولار. لتصبح ثاني أهم الموارد الدولارية بعد حصيلة الصادرات التي بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 8 مليارات دولار.
وحققت الصادرات المصرية خلال العام المالي الماضي أفضل أرقام حيث ارتفعت إلى 27 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار العام قبل الماضي، وحققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 13.6 مليار دولار مقابل 12.7 مليار دولار العام المالي الماضي.
وتلاحظ الدراسة انخفاض الصادرات غير البترولية من 7.2 مليار دولار إلى 6.9 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من 27.1 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار، وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ قيمة سلبية قدرها 400 مليون دولار مقابل قيمة إيجابية قدرها 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وبانخفاض قدره 2.6 مليار دولار.