أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة التجارية بالقاهرة ان اجهزة المحمول المهربة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية يمكنها تهدد الدولة

كتب – عيسى جاد الكريم
أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة التجارية  بالقاهرة ان اجهزة المحمول المهربة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية يمكنها تهدد الدولة بخسارة مليار  دولارسنويا
وهى حصيلة  الجمارك والضرائب  التي يدفعها تجار الشرعين للدولة لان التجارة غير الشرعية تهدد العاملين في   المؤسسات والشركات الرسمية بتوقف نشاطهم التجاري وخروجهم من المنظومة.
وطالبت الشعبة خلال اجتماعها  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة الاعلان عن خطة واضحة لوقف الاجهزة المهربة الصينية خاصة والكورية والماليزية بايقاف وقطع الخدمه عنها بما يمنع  تشغيلها لتصبح قطعة خردة فى يد مستخدميها  وذلك عن طريق تتبع الاجهزة التى لا توجد لاها ارقام مسلسة سرية مسجلة بالجهاز خاصة ان اي جهاز يتم استيراده بشكل رسمي يتم ادارج الرقم السري الخاص به بمرفق تنظيم الاتصالات وبالتالي فان اي جهاز لا يكون مسجل لدي المرفق يكون مهربا.
من جانبه وعد جهاز تنظيم الاتصالات شعبة تجار المحمول بالشروع قريبا فى عملية وقف اجهزة المحمول غير الشرعية يوم 15 يناير المقبلة كمرحلة اولي على ان يتم وضع جدول زمني بمواعيد القطع وذلك للحد من انتشار وبيع هذه الاجهزة في السوق المصرية
وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول ان الاجهزة المهربة التي تدخل مصر تصل الي 25 ألف جهاز يوميا كحد أدنى وبالتالي فان هذه الاجهزة تكون الارقام السرية الخاصة بها مضروبة.

وأِشار الي ان هذه الاجهزة يتم تداولها في الاسواق بشكل كبير وباسعار زهيدة نظرا لعدم وجود ضمان بها وهو ما يعرض التجار الملتزمين والوكلاء لخسائر فادحة ويهدد العاملة الموجودة لديهم بالفصل.

وأضاف ان هذه البضائع تهدد الدولة  ايضا بخسارة مليار دولارا سنويا وهي الحصيلة التي يدفعها التجار الملتزمين من جمارك وضرائب،مشيرا الي انه في حالة توقف هؤلاء التجار عن نشاطهم التجاري وخروجهم من المنظومة فان الدولة لن تحصل على عائد مادي.

وقال ان المستوردين الملتزمين يقوموا بفحص الاجهزة الواردة من الصين في 3 معامل والتي يتفق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما تخضع البضائع لفحص داخلي عن دخولها البلاد وبالتالي فان هذه البضائع يتم التأكد من سلامتها بخلاف البضائع المهربة التي لا تطابق المواصفات القياسية وتهدد صحة المواطن.

وطالب جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة الاعلان عن خطة واضحة لعملية وقف الاجهزة التي لا تدرج الارقام السرية الخاصة بها خاصة ان الجهاز قام بعملية وقف الاجهزة على مرحلتين العام الماضي وتم وقف نحو 110 ألف جهاز الا انه لم يحدث استمرارية لعمليات الوقف وهو ما ادي لانتشار هذه الاجهزة بصورة كبيرة في السوق المحلية.

وقال انه بالرغم من امكانية تشغيل الجهاز الذي يتم وقفه بعد تغيير البرمجة الخاصة به الا ان الرقم السري الجديد يكون غير مدرج لدي  جهاز تنظيم الاتصالات وبالتالي فيمكن وقف الجهاز الواحد عدة مرات وهو ما سيؤدي الي تخوف المواطن من شراء الاجهزة المهربة وبالتالي يمكن الحد من عمليات التهريب.

من جانبه أكد هشام عبد الرحمن رئيس قطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه بدأ بالفعل عمليات وقف عمل الاجهزة التي لا يوجد الرقم السري الخاص بها لدي الجهاز وذلك بالتعاون مع شركات المحمول الثلاثة والتي تلتزم بتقديم كافة البيانات الخاصة بالارقام السرية للاجهزة عند تشغيل الخط.

وأشار الي ان المرحلة الاولي والثانية بدأت في العام الماضي ولكن نظرا للاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ بداية الثورة ادت الي توقف عملية ايقاف الاجهزة وقطع الخدمة عن التليفون، مشيرا الي انه سيتم اعادة عملية وقف الاجهزة بدءا من يوم 15 يناير المقبل.