أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بعدم الإختصاص الولائى بنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل أن الإعلان الدستورى صحيح

كتب – عبده محمد
أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بعدم الإختصاص الولائى بنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل أن الإعلان الدستورى صحيح دون حاجة لإستفتاء الشعب عليه والصادر فى 17 يونية 2012 وهو قائم وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكرى ولايجوز إلغائه ذلك لأنه صدر عن المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة بموجب الشرعية الثورية التى كانت معهودة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية لولايته
وأضافت المحكمة أنه لارقابة لها على هذا الإعلان لأنه عمل من أعمال السيادة كما قضت المحكمة بأنه لايجوز عمل إستفتاء على هذا الإعلان لأن الشعب قد أرتضى هذا الإعلان منذ الإعلان الصادر فى 30 مايو 2011 وأعتبر ذلك من صميم أعمال السيادة والتى لايختص القضاء بنظر الطعون عليها
 
وقالت نفس الدائرة فى حيثياتها بالنسبة لحكمها بإحالة الطعون على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب لممارسة إختصاصاته أن هذا صدر متحديا لأحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ ولايزيد عن كونه مجرد عقبة مادية لاتقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام
واضافت المحكمة أنه لما كانت الدعاوى المطروحة هى فى حقيقتها إشكالات فى التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل مجلس الشعب ووفقا للمبدأ المستقر أن قاضى التنفيذ هو قاضى المنازعة الأصلية ووفقا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن المختص بنظر هذه المنازعات هو المحكمة الدستورية العليا وأنتهت المحكمة إلى الحكم بعدم إختصاصها ولائيا بنظر هذه الإشكالات وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا
وقالت عن دعاوى التأسيسية أنه تقرر وقف نظر الدعاوى لحين الفصل فى نظر طلبات الرد وقد أودع قضاة المحكمة مذكرة لردهم على طلبات الرد لنظرها أمام الدائرة الثانية للمحكمة