أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الكويتية تضم نحو 13 ألف حساب لأفراد أميركيين أو يحملون الجنسية الأميركية، سواء كانت تلك

أكدت مصادر مصرفية أن  البنوك الكويتية تضم نحو 13 ألف حساب لأفراد أميركيين أو يحملون الجنسية الأميركية، سواء كانت تلك الحسابات مفتوحة على أساس تلك الجنسية أو جنسيات أخرى لأصحابها.

وأضافت أن القانون الضريبي المطلوب تطبيقه على الأميركيين في الخارج أيضاً يسبب "عواراً" في رأس عدد من المصارف بالنظر إلى العقوبات الممكن توقيعها من حكومة الولايات المتحدة ضد كل من لا يكشف تلك الحسابات لزوم تطبيق الضريبة عليها،
وأشارت إلى أن الأمر ليس سهلاً، بل أن العقوبة قد تصل حد الوضع على لائحة سوداء بمنع التعامل الدولي بالدولار وغيرها من العقوبات الصارمة التي قد تودي بأي بنك. لذا هناك جهد استثنائي الآن للحؤول دون الوصول إلى تلك النقطة الحرجة، الا أن مصرفيين يعتبرون أن في الأمر ما يتجاوز الحق السيادي المحلي بالرقابة، ويطالبون بأن يكون للبنك المركزي دور وسيط، لا أن يصل الأمر حد وضع أي بنك بمفرده بمواجهة الحكومة الأميركية.

وستقوم المصارف بجهد كبير خلال الأشهر المقبلة لفحص الحسابات والطلب من أصحابها التوقيع على أوراق تثبت جنسيتهم، لكن هناك من هو من مزدوجي الجنسية وقد يلجأ إلى عدم الإفصاح عن جنسيته الأميركية تهرباً من الضرائب، وهنا مكمن المشكلة، اذ أن اكتشاف ذلك يحمل البنك مسؤولية أيضاً.