أكدت مى أبوالنجا، مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك “المركزى” ووكيل البنك المركزى أن البنك يعد فى الوقت الحالى لإطلاق مبادرة
كتبت : لمياء جمال
أكدت مى أبوالنجا، مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك "المركزى" ووكيل البنك المركزى أن البنك يعد فى الوقت الحالى لإطلاق مبادرة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةخللا أيام.
وأوضحت "أبوالنجا"، أن هناك حزمة من الاجراءات ستتخذ فى سبيل تنفيذ هذه المبادرة مشيرة إلى أن أهم هذه الاجراءات تتمثل فى بدء البنك "المركزى" فى دراسة قواعد قبول شركات ضمان مخاطر الائتمان فذلك سيساهم فى دعم المشروعات الصغيرة ، فكلما كان العميل أو المشروع مضمون من جهة أخرى فذلك يساعد البنوك على اتخاذ القرار الائتمانى بأقل نسبة مخاطرة ، أما الاجراء الثانى فيتمثل فى سماح البنك "المركزى" للبنوك التى تمتلك محفظة تمويل مشروعات صغيرة متنوعة بتقليص رأس المال المخاطر .
وأضافت مى ابوالنجا أن البنك "المركزى" قام بداية من عام 2008 باتخاذ اجراءات جريئة من أجل تحفيز ضخ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس هذه الاجراءات اعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى القانونى للتمويل بالعملة المحلية والذى كان يبلغ وقتها 14%، موضحة أن نتائج هذا الاجراء كانت مقبولة .
وأكدت وكيل محافظ البنك المركزى انه سيتم تطبيق القواعد الائتمانية الجديدة على البنوك بدءا من 30 يونيو الجارى، والتى ستشمل شروط جديدة للإفصاح وبيان مجمع للإئتمان.
وتضمنت القواعد المزمع تطبيقها الفصل بين جدولة الديون وتسويتها، وتنظيم إصدار البطاقات الائتمانية حيث وضع المركزى شرطا بعدم جواز إدراج البنوك لعملاء البطاقات فى القائمة السوداء، فى حالة عدم قيام العميل بعمليات سحب أو شراء باستخدامها، وضرورة إنذار العميل بخطاب مسجل قبل إدراجه بشهر كامل فى القائمة السوداء للعملاء المتعثرين.
وأشارت أبو النجا الى أنه تم رفع حد الإدراج للعملاء المتعثرين بالقائمة السوداء الى 180 يوم تعثر. كذلك تم خفض فترة الإدراج بالقائمة السوداء الى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأضافت أن المركزى قام بإنذار البنوك بتنقية القوائم السلبية فى موعد أقصاه يوليو المقبل، وهو ما سيقلل المدرجين على هذا القوائم.
واكدت أن إهتمام البنك المركزى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ منذ عام 2008 فى إطار مرحلة الإصلاح الثانية للقطاع المصرفى، حيث بدا المركزى توجيه البنوك للإقراض من خلال إعفائها من الإحتياطى الإلزامى المقرر بـ 14%، كما شملت هذه المبادرة وحدات بالمعهد المصرفى لتدريب الكوادر على منح الائتمان الصغير، كما بدات البنوك فى تأسيس إدارات متخصصة لهذه النوعية من العملاء.
وقالت أنه بالرغم من ذلك لم تحظ تلك المبادرة بصدى ايجابي كبير، الا أن المركزى استكمل خطواته لدعم هذا القطاع بإجراء أول مسح شامل لمشروعات القطاع على مستوى المحافظات بالتعاون مع المعهد المصرفى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث شمل هذا المسح 36 ألف منشأة، تم إدراج كافة المعلومات الخاصة بها على بوابة الكترونية.
