أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية أمل مصر في العبور باقتصادها من عنق الزجاجة والأزمة

 
كتبت: اسلام عبد الرسول
أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية أمل مصر في العبور باقتصادها من عنق الزجاجة والأزمة الخانقة التي يمر بها حالياً.
وقال في لقائه بعدد من رؤساء المناطق والمأموريات بالقاهرة والصعيد أن العاملين بالمصلحة مطالبون ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الآمال المعقودة عليهم وتوفير ما لا يقل عن 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة لاستخدامها في الإنفاق على الخدمات المختلفة من تعليم وصحة ودعم وطرق ..الخ.
وحث رفعت قيادات المناطق على بث هذه الروح بين مرؤوسيهم مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارات أول يناير القادم، كما طالب بتحصيل كافة المتأخرات الضريبية وعدم التراخي في اتخاذ كافة الوسائل القانونية لتحقيق ذلك مع حظر توقيع الحجز الإداري على أي ممول إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة حرصاً من المصلحة على ألا تكون الضرائب سبباً في غلق أي منشأة، وشدد رفعت على التزام التأنِّي والدقة في عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة في هذا الشأن.
من جانبها طالبت منيرة القاضي رئيس قطاع العمليات الضريبية بإرسال خطابات إلى الممولين لتذكيرهم بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرار وحثهم على الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة قانوناً.
وأكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي أنه سيتم خلال أسبوع إعلان عينة الفحص مضيفاً أنه سيتم أيضاً فحص الممولين الذين امتنعوا عن تقديم إقراراتهم العام الماضي.
وطالب علام بالتركيز على مراجعة ملفات التوقف التي لم تدخل في عينة 2006 قبل أن تتعرض للتقادم مع التزام الدقة الكاملة في إثبات البيانات الحقيقية عن كل ممول.
وأشار فتحي عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات والحاسب الآلي أنه سيتم تزويد المناطق والمأموريات المختلفة بقوائم بالممولين الذين يحصلون على أكثر من إعفاء مع التركيز على الأنشطة التي تحصل على الخصم من المنبع، وقال أن هناك شبابيك خاصة لتحصيل الضريبة خلال الموسم في جميع البنوك العاملة على أرض مصر.
وأشار فتحي أن نماذج إقرارات هذا العام ستشهد بعض العلامات على بيانات محدة يجب على الممول ملأها وإلا سيؤخذ إقراره ضمن العينة.