أكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه باعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة ان المصلحة تعتبر أكبر مورد مالى لمصر خاصة

كتب – عيسى جاد الكريم
أكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه باعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة ان المصلحة تعتبر أكبر مورد مالى لمصر خاصة في ظل اتباع امريكا واسرائيل وبعض  الدول العربية بعض السياسات الهدف منها تركيع مصر واخضاعها  لشروط وتعليمات هذه الدول وبعض الدول لها مخططت لتخريب وتقسيم مصر لكى ينهار اقتصادها ولا تستطيع ان تؤدى خدمات او توفر احتياجات مواطنيها.
 مشيراً الي ان المباحثات الاولى لصندوق النقد الدولي ايام الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق التى كان يطالب فيها  باقراض مصر بنحو 3.2 مليار دولار بفائدة  بسيطة لا تتجاوز الـ 1.2% كان هناك  اصرار لموافقة مصر على القرض، ولكن في المقابل جاءت الشروط غريبة ومجحفة تثير الشكوك ومنها الانتشار في السوق الداخلية لتعريف الشعب بنشاطتهم.
وأضاف ان هذه الشروط لم يتم قبولها خاصة ان القرض نظير اصلاح اقتصادي ومالي في مصر وبالتالي فان اشتراطات صندوق النقد جاءت مثيرة للشكوك،
وحتى الان فصندوق النقد  طلب اعطائه مهلة تصل الي 3 أشهر للموافقة على اقراض مصر او الرفض وذلك لان امريكا لا تريد لمصر ان تستعيد ما فقدته خلال الفترة ما بعد الثورة وحتى الان وحاولات اجهاض مصر مستمرة حتى لا تقوم من كبوتها الاقتصادية لتبدا قوية  وتستمر فى تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية والخدمية للمواطنين فى تنفيذ المشروعات الحيوية كمحطات الكهرباء والماء والطرق والكبارى وحتى المشروعات السكنية .
وأوضح ان مصر بعد قيامها بالعديد من الزيارات للدول العربية واستضافة بعض مسئولي الدول  لا توجد حصيلة مالية من جراء هذه الزيارات فالسعودية اعطت مصر فقط نصف مليار دولار، كما ان  قطر بالرغم من وعودها الكثيرة وجعجعت مسئوليها فى وسائل الاعلام بانهم سيقدمون مساعدات مالية ضخمه لمصر لم ترسل لمصر "مليما" واحدا كمساعدات  .
وكشف عن قيام الدولة بسحب مبالغ مالية فلكية على المشكوف من البنك المركزي لصرفها على المطالب الفئوية وبالتالي فكان على المصلحة البحث عن اجراءات يمكن من خلالها زيادة حصيلة الدولة من الضرائب باعتبارها المورد الرئيسي للدولة.
وفيما يتعلق باحتراق مأمورية ضرائب القصر العيني وعابدين قال خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة القاهرة التجارية مساء امس انه سيتم  تواجد مندوبي مصلحة الضرائب لتلقي القرارات  الخاصة بالعملاء التابعين لهاتين المأمريتين من خلال مكتب الارشاد الضريبي بغرفة القاهرة.
وأوضح ان تم اعادة النظر في قانون الحوافز لسنة 96 من خلال خصم نحو 25% من المبالغ المطلوبة من العملاء في حالة الدفع حتى يوم 31 مارس المقبل، 31 مارس هنخصم 25%، كما سيتم خفض نسبة الخصم الي 15% في حالة الدفع من الاول من ابريل الي 30 يونيه 15% واخيرا سيتم خصم 10% من اجمالي المبالغ عند الدفع من اول يوليو وحتى نهاية العام.
وأشار الي انه عند تطبيق القرار رقم 414 لسنة 1991 الخاص بمحاسبات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قسم هذه المشروعات الي 3 فئات قانون الضرائب الجديد واجهت المصلحة العديد من المعوقات خاصة انه يتطلب ابراز هذه المنشآت، مشيرا الي انه القانون يتيح لوزير المالية وفقا للمادة رقم 18  تعديل هذا القرار وهو ما قام به ممتاز السعيد وزير المالية وتم اقرار عدم مطالبة المنشآت التي يقل نتائج اعمالها عن المليون جنيها بامساك دفاتر. قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة  انه تم توقيع اتفاقية خاصة بصغار العاملين في السيارات وذلك بعد تعديل القرار رقم 414 لسنة 1991 الخاصة بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الي انه سيتم دراسة توقيع اتفاقيات مع الانشطة التجارية المختلفة وفقا لاحتياجات كل قطاع على ان يتم ارسالها لوزير المالية للبت فيها.