أكد الحزب الاشتراكى المصرى أن مسئولية أحداث دهشور تقع بكاملها على الرئيس محمد مرسى الذى يملك السلطة لإعادة الأمن إلى
كتبت : نرمين ميشيل
أكد الحزب الاشتراكى المصرى أن مسئولية أحداث دهشور تقع بكاملها على الرئيس محمد مرسى الذى يملك السلطة لإعادة الأمن إلى ربوع البلاد وقطع ووقف العنف والبلطجة والسعى لنزع السلاح الذى تدفق بشكل رهيب فى الفترة الأخيرة إلى أفراد وجماعات لا يهمها سوى تفتيت البلد وزعزعة استقراره، وهذا الوضع خطير ويمزق المجتمع.
أوضح الحزب فى بيان له حول أحداث دهشور أن الأمر يحتاج إلى تفعيل العقوبات القانونية التى تجرم التمييز على أساس الدين أو العرق، وصياغة دستور توافقى ديمقراطى لدولة مدنية حديثة مؤسس على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، وهو ما لا تتيحه تركيبة "اللجنة التأسيسية"الراهنةالمطعون على صحتها والمكونة من أغلبية تمثل تيار الإسلام السياسى.
أضاف البيان أن الحزب تابع ببالغ القلق الوقائع الدامية التى كانت قرية "دهشور" مسرحا لها طوال الأيام الماضية، والتى نجم عنها مقتل مواطن مسلم برئ، وحرق منازل ومحال لأقباط، وتحطيم سيارات، وإصابة جنود ولواء شرطة، واقتحام كنيسة "مار جرجس" بالقرية، وتدمير محتويات غرفة راعى الكنيسة وتهجير لأسر مسيحية بالكامل، قبل أن يفرض الأمن سيطرته على القرية وتستعيد هدوءها.
أوضح الحزب أن المناخ المحتقن سياسيا واجتماعيا وطائفيا الذى يسود البلاد والذى زادت وتيرته فى الفترة الأخيرة مع صعود تيارات متعصبة لا تؤمن بالتعددية والسماحة وتعادى الحريات العامة والخاصة يمثل البيئة الحاضنة، التى تتحول خلالها أية حادثة إلى نار مشتعلة تلتهم الأخضر واليابس، كما أن تراخى أجهزة الأمن وتسيبها المقصود، وغياب التحقيقات الشفافة، وانعدام العقاب الرادع للمجرمين الذين ارتكبوا عشرات الجرائم الشبيهة فى الماضى، يشجع على انتشارها واتساع مداها، فى ظل حالة الإحباط العام المنتشرة بعد تعثر مسار الثورة، وانتشار أعمال العنف والبلطجة واستخدام الأسلحة والمولوتوف، حتى فى الخلافات اليومية البسيطة.
