أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد جلال – مدير المنتدى البحوث الاقتصادية انه بسبب تسارع الأحداث السياسية في مصر خلال الأيام

كتبت لمياء جمال
أكد  الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد جلال – مدير المنتدى البحوث الاقتصادية انه  بسبب تسارع الأحداث السياسية في مصر خلال الأيام الماضية، بدءاً بحل مجلس الشعب عبر حكم قضائي من المحكمة الدستورية لعدم شرعيته وإلغاء قانون العزل السياسي، ومروراً بالانتخابات الرئاسية ووقوف المرشحَين على حافة الفوز بإعلان حملتيهما النتيجة قبل اللجنة العليا للانتخابات، وأخيراً بإعلان المجلس العسكري بياناً دستورياً مكملاً كل هذه الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد  تؤثر سلباً في البيئة الاقتصادية الداخلية والخارجية وفي العديد من القطاعات، وسط مخاوف من ارتفاع الخسائر، وانخفاض قيمة الجنيه والنمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة، لنجد  أنه فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد دعوة  مؤسسة «فيتش» إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر تجاه التزاماتها للديون السيادية. وترجع أهمية إصدار هذا التصنيف في هذا التوقيت إلى المشكلة التمويلية التي تعانيها البلاد منذ نحو سنة، إذ تعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 بليون دولار، كما الحال في شأن حزمة من القروض من مؤسسات تمويلية أخرى تبلغ نحو 7.8 بليون دولار.
خاصة أن المشكلة الأخطر التي يواجهها الاقتصاد المصري، إلى جانب خفض التصنيف الائتماني، هي تحذير المؤسسة من احتمال خفض التصنيف مرة أخرى بمعدل 50 في المئة عما هو عليه الآن إذا استمر الغموض السياسي. وأضاف  د. جلال الى  أن من غير المقبول أن تنتظر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل غياب دستور وبرلمان، مستبعدة أن يُقبل المستثمرون على مصر في ظل توسع المجلس العسكري على حساب الدولة المدنية، ووجود إعلان دستوري مكمل يقلص من صلاحيات الرئيس المنتخب. 
 وأكد د.جلال ان المصارف المصرية  واجهت أزمات عديدة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، منها هروب بلايين الدولارات إلى الخارج وغياب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتفاقم الدين الحكومي إلى نحو 1.1 تريليون جنيه (182 بليون دولار) وهبوط احتياط النقد الأجنبي. وأوضحت الخبيرة المصرفية سوزان حمدي أن التحديات الاقتصادية التي تواجه النظام المصرفي تتمثل في تقلص دور المصارف التقليدي كوسيط مالي وزيادة المنافسة من جانب المؤسسات المالية غير المصرفية وتراجع الحصة السوقية لقطاع المصارف والعولمة وسهولة تداول المعلومات والتي عززت سقف احتياجات الزبائن وتوقعاتهم والتطور السريع والمتلاحق للتكنولوجيا وانخفاض هامش العمولات والعائد نتيجة المنافسة وتطور العمل المصرفي والاتجاه إلى نظام المصارف الشاملة، إلى جانب الاندماجات المصرفية
واشار الى ان الصورة لم تتضح بعد، وبالتالي فإن توجهات السياسة الاقتصادية لا يمكن قراءتها بوضوح، حتى مع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأوضح أن أهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد والتي تتطلب تعاملاً فورياً من الرئيس المقبل والحكومة الجديدة، هي مواجهة الخلل في التوازن النقدي والمالي الذي يعاني منه الاقتصاد، والمتمثل في العجز الكبير في الموازنة العامة، إضافة إلى إيجاد حل سريع للضغط الكبير على موارد النقد الأجنبي بعد تآكل الاحتياط الأجنبي لدى المصرف المركزي، مؤكداً وجود حال من الارتباك تهيمن على القرار الاقتصادي، والدليل على ذلك تأجيل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد منذ ثلاثة أشهر بسبب رفض مجلس الشعب.
وقال الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات، مشيراً إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها.