أكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، أن الأزهر لم يرفض قانون الصكوك.
أكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، أن الأزهر لم يرفض قانون الصكوك.
وقال النجار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن ما أثير في بعض الصحف حول رفض الأزهر لقانون الصكوك مرة ثانية أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأضاف أنه لم ينشر أي بيان نصي صادر عن مشيخة الأزهر بهذا الرفض بل على العكس أكد بعض كبار الأعضاء في هيئة كبار العلماء كفضيلة نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن القانون يطبق الشريعة بنسبة 100 في المائة، وأن القانون الذي تم إقراره في مجلس الشورى مؤخرًا تلافى كل الملاحظات التي كانت على قانون المشروع الذي سبق تقديمه في ديسمبر الماضي.
وأشار النجار إلى أن بعض الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء تتعلق بجوانب قانونية أو مالية أو إدارية وليس لها علاقة بمدى مطابقة القانون لأحكام الشريعة مثل ما أثير حول اعتراض بعض أعضاء الهيئة على إعفاء الصكوك من ضرائب التوزيعات والأرباح الرأسمالية أو أن أعضاء السلطة التنفيذية لهم حق إعداد اللائحة للقانون دون الرجوع لمجلس الشورى.
وردًا على هذه النقاط، أكد النجار أن مسألة الإعفاء الضريبي هي مسألة مرتبطة بتطبيق مبدأ المساواة بين الأدوات المالية المتشابهة، حيث تمنح نفس هذه الإعفاءات في الاسهم المتداولة في بورصة الأوراق المالية أما مسألة إعداد اللائحة التنفيذية فهي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية طبقا لما نصت عليه كل الدساتير المصرية بما فيها الدستور الذي تم إقراره في ديسمبر 2012.
وأوضح مستشار وزير المالية أن أي مسألة شرعية سيتم إثارتها في الوزارة ومجلس الشورى وكل الجهات في مصر ستقدر هذه الملاحظات في حال وجودها، أما الملاحظات القانونية أو المالية أو غيرها فهي اختصاص مجلس الشورى، وهو الممثل للسلطة التشريعية الوحيدة في مصر.
