أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الأداء وأنه من تلك المبادرات، فض التشابكات
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الأداء وأنه من تلك المبادرات، فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة كالمالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي وإنشاء وحدة مستقلة لملف العدالة الاقتصادية.
وكذلك إعداد نموذج موحد للمراقبين الماليين، سيتم إطلاق نسخته النهائية في نهاية هذا الشهر، والعمل على تعميم تكنولوجيا المعلومات وربط كل المصالح التابعة للوزارة إلكترونيًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ديوان عام وزارة المالية، وهو اللقاء الأول بالمسرح الكبير بالوزارة بعد تجديده إثر الحريق.
وأضاف الوزير أن منشور إعداد موازنة 2014-2015 راعى ضرورة بيان عائد كل نفقة، كما حرص المنشور على جعل معدي الموازنة في كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية حتى يكون الإعداد متسقًا مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضًا ستراعى ما ورد في الدستور بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
دعا الوزير إلى إيجاد نظام دائم لضمان تدفق فوائض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة التابعة لوزارة المالية كما أوضح أهمية توسيع نطاق الفحص الضريبي والجمركي، مشيرًا إلى أن الأصل في العالم كله حاليًا، هو الفحص بالعينة، لكن قد تكون هناك حاجة في الوقت الراهن إلى إطار أوسع نسبيًا ثم العودة إلى الالتزام بالفحص بالعينة عند استقرار الأوضاع.
وحول ملف العدالة الاقتصادية، أوضح الوزير، أن الوزارة تتبنى هذا الملف بشكل واضح حيث تم إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية التي ستتولى مسئولية إطلاق مبادرات تعزز من العدالة الاقتصادية داخل الموازنة العامة للبرامج الاقتصادية الحكومية، مشيرًا إلى أن منشور إعداد موازنة العام المالي 2014 -2015 الذي يعكس التوجه العام نحو إقرار العدالة الاجتماعية ودعم التعليم والصحة بنسب معينة كما جاء في مسودة الدستور الجديد.
