أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه فى هذه اللحظة التاريخية التى تمر بها

أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه فى هذه اللحظة التاريخية التى تمر بها مصر لابد أن ينظر كل منا إلى المستقبل ونحكم ضمائرنا قائلا: "الأغلبية البرلمانية زائلة والشعب المصرى باق".
وأضاف سعيد خلال بيان للقوى والأحزاب الوطنية أعلنه فى مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين ظهر اليوم الثلاثاء، أنه بعد الاتفاق مع عدد من القوى والأحزاب تقرر الانسحاب من تأسيسية الدستور التى احتكرها حزب الأغلبية ممثلا فى تيار الإسلامى السياسى، وأننا لن نقبل أبدا أن نخون الأمانة التى حملنا إياها الشعب المصرى حينما انتخبنا لنمثله، ونأتى بحقوقه بعد الثورة والتى يأتى فى مقدمتها دستورا حقيقيا يمثل كل طوائف الشعب المصرى بلا استثناء دون أن تتحقق فيه أدنى شروط التوافق.

وأكد سعيد أن القوى الموقعة على بيان الانسحاب ستبدأ منذ اليوم فى عمل لجنة موازية تشارك فيها كل طوائف الشعب المصرى، وتتوافق عليها بلا استثناء لعمل دستور مصرى يتفق عليه الشعب المصرى أجمع.

وأشار سعيد إلى أن عددا من القوى الوطنية ستعمل منذ اليوم على إسقاط هذه التأسيسية بكل السبل وسنقاطعها تماما، وسنضغط بكل الطرق لتحقيق حلم المصريين فى كتابة دستور يتوافق عليه الشعب فعلا.

وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة الموقعة على البيان عن رفضها التام للأسلوب الذى تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور والتى صدر بها قرار مجلسى الشعب والشورى يوم السبت 24/3، كما تعلن رفضها عن التشكيل النهائى للجنة والذى أسفر عنه هذا الأسلوب المعيب فى اختيار أعضائها.

وأعلن الموقعون على البيان والذى كان فى مقدمتهم كل من النائب مصطفى الجندى، والنائب عمرو حمزاوى، وزياد بهاء الدين، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، عن انسحابهم وغيرهم من الأعضاء من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يعبر على احتجاجهم على تشكل اللجنة من حزب الأغلبية دون مشاركة باقى القوى السياسية لتحقيق الحد الأدنى من الأتفاق.

وأضافت القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر أن العوار بدأ فى آلية تشكيل اللجنة واضحا منذ قرار المجلسين فى الأسبوع السابق بتخصيص نصف مقاعد لجنة كتابة الدستور لأعضاء البرلمان وهو ما اعتبروه منذ بداية استئثارا بحق المجتمع المصرى بكل ما فيه من خبرات قانونية ودستورية وسياسية.