استثمار
أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري أن الحكومة ستطرح حزمة من التيسيرات والتسهيلات للشركات الأجنبية والعربية
أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري أن الحكومة ستطرح حزمة من التيسيرات والتسهيلات للشركات الأجنبية والعربية للاستثمار في زراعة ملايين الأفدنة في توشكى ومشروع المليون فدان مضيفاً أن وزارته ملتزمة بتوفير المياه لهذه الأراضي فور البدء بزراعتها.
وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الحكومة تلقت عروضاً من عدة شركات سعودية وإماراتية وشركات أخرى عالمية لاستصلاح ما بين 250 ألف و300 ألف فدان في غرب المنيا وتوشكى ومشروع المليون فدان، مضيفا أن هذه المناطق جاهزة للاستصلاح والزراعة وتنتظر الشركات العالمية والخليجية.
وأضاف أن مشروع توشكى مشروع قومي مثل مشروع قناة السويس الجديدة ولابد من استكماله، خاصة أنه تم إنجاز 97% منه وسوف يجني الشعب المصري منه فوائد عظيمة، مؤكداً أنه يحتل المرتبة الأولى في مشروع المليون فدان وسيضيف رقعة زراعية جديدة لمصر.
وقال الوزير إن المشروع سيضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وله العديد من المزايا الأخرى، فهو قريب من مطار أبوسمبل وطريق أبو سمبل السياحي والطريق الجديد الواصل لقسطل حتى الخرطوم في السودان.
وأضاف مغازي أن خطة المليون فدان التي يتبناها الرئيس السيسي لن تشتمل على أي مساحات تزرع على مياه النيل سوى أراضي توشكي، كاشفا أن هناك 17 ألف فدان في المنطقة لم تستصلح حتى الآن وسيتم توزيعها على شباب الخريجين.
وطالب وزير الري المصري الشركات العاملة في توشكى باستكمال وإنهاء جميع الأعمال المتبقية في فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت بتقديم كل التسهيلات، وخاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ الأعمال، والإفراج عن بعض المستحقات المتأخرة.
وحذر مغازي من وقوع كارثة مائية وبيئية في بحيرة ناصر جنوب البلاد في حالة الاستمرار في التعديات وإقامة أي تجمعات زراعية أو سكنية حول ضفافها.
وقال إن البحيرة ستتحول إلى بركة تلوث كبيرة بسبب التعديات التي ستحدث عليها, كما يحدث حاليا في الترع والمصارف التي تمر بتجمعات وقرى سكنية بالدلتا.
وأعرب الوزير عن مخاوفه من تدمير نوعية المياه بالبحيرة بسبب أن مياهها غير متجددة وغير سريعة الجريان، مشدداً على ضرورة وجود حرم حول البحيرة يجرم فيه ويحظر البناء أو الزراعة بمسافة كيلومترين، مؤكدا أنه لن يتم تسكين أهالي النوبة أو غيرهم على ضفاف البحيرة، لأنه ستكون هناك كارثة في حالة التوطين والزراعة جانبها.
