أكد الدكتور محمد محسوب المرشح لحقيبة الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى في الحكومة الجديدة أن وجوده بحكومة الدكتور

 أكد الدكتور محمد محسوب المرشح لحقيبة الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى في الحكومة الجديدة أن وجوده بحكومة الدكتور هشام قنديل ليس على أساس حزبي، واصفا الحكومة الجديدة بأنها "حكومة تكنوقراط".

وقال محسوب إن مهمةوزارة "الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى" أولا: وضع الإطار التشريعي لمرحلة ما بعد وضع الدستور، بما يحقق انتقال حقيقي لدولة ديمقراطية بها عدالة اجتماعية، وثانيا: استرداد أموال مصر المهربة في الخارج.ونوه إلى أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد كلفه بإدارة هذا الملف "الذي

يحتاج إلى جهود كبيرة ومعارك قانونية ودبلوماسية لاسترداد أموال مصر المهربة، والتي بلغت قيمتها لأرقام لا يمكن التسامح فيها، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لن يترك عمله الحزبي في حزب "الوسط" كعضو الهيئة العليا في الحزب؛لأنه عمل سياسي لا يتناقض مع العمل الوزاري، ولكنه بالتأكيد سيترك منصبه كعميد

لكلية الحقوق بجامعة المنوفية.وأكد على استمراره كعضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، موضحا أن رئيس الحكومة قد دعم بشدة موقفه في الاستمرار في "التأسيسية".

وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب، قال محسوب:"سوف ننتظر مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي..وسوف نضع أسس التعاون بين الحكومة ومجلسي الشعب والشورى، ونوطد هذه العلاقة؛ حتى تليق بمصر الديمقراطية التي نرجوها