أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على السيطرة على عجز الموازنة الحالية ، الذي يقدر بنحو

كتبت – ناهد امام
أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على السيطرة على عجز الموازنة الحالية ، الذي يقدر بنحو 170 مليار جنيه بنهاية الموازنة المالية 2011 – 2012 ، وأضاف ـ خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في القاهرة ـ أن لدينا القدرة أيضا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7 في المائة في غضون الخمس سنوات القادمة ، مشيرا إلى أن معدل النمو الحالي يقدر بنحو 2ر2 في المائة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه مصري مايعادل 28 مليار دولار ، فضلا عن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي 2012 –2013 إلى 4ر3 في المائة ، وهذا يعمل على توفير 700 ألف وظيفة جديدة.
وركز على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي زادت بالفعل هذا العام إلى 30 في المائة ، مشيرا إلى معدلات البطالة الحالية وصلت إلى 30 في المائة من قوة العمل في مصر ، وتعمل الحكومة على خفضها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأعرب عن تطلعه إلى مصر الجديدة لتعود إلى الساحة الأقليمية والعربية والعالمية ، وهناك رسالة قوية إلى أننا عدنا بقوة إلى أفريقيا من خلال قيام الرئيس محمد مرسي بأول زيارة له إلى أثيوبيا وزيارته الحالية لأوغندا، فضلا عن زيارة رئيس الوزراء للسودان.
وأشار إلى أن افتتاح الطريق البري من القاهرة للخرطوم سيسهم في إنعاش حركة البضائع ، لافتا إلى قيامه بزيارة لجنوب السودان نهاية الشهر الحالي ، وأكد أن الحكومة تركز حاليا على البنية التحتية والطرق والمرافق ومعالجة النفايات الصلبة.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء إنه برغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 8ر5 في المائة ، وزيادة معدلات السياحة إلى10 ملايين سائح متوقعين وصول هذا العدد إلى 12 مليون سائح بنهاية العام الجاري ، وأضاف أننا نستهدف الوصول بمعدلات السياحة إلى 15 مليون سائح خلال عام 2012 – 2015.
وأشار إلى مصر بدأت تستقبل طائرات شارتر يومية من تركيا ، فيما رفعت الصين واليابان الحظر المفروض على مصر ، وأكد تلك المؤشرات تبرهن على ان الاقتصاد المصري بدأ يتعافى وأن هناك نظاما ماليا ومصرفيا متطورا في مصر ونعمل على تطوير السوق الإسلامي المالي من خلال طرح الصكوك الإسلامية والتي أثبتت جدواها في دول العالم المختلفة ، مشيرا إلى عزم الدولة خفض تكلفة تأمين سندات الخزانة الدولارية إلى 1ر2 في المائة.
وقال إنه على مدى الشهر الماضي استقبل 350 وفدا من المستثمرين ورجال الاعمال وهو مايؤكد أن مصر تضع على أولوياتها تشجيع وتطوير الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، مؤكدا أن الحكومة تستهدف أن يحقق المستثمرون أرباحا مناسبة من استثماراتهم في مصر وخاصة وأن هناك فرصة مواتية لجميع المستثمرين للاستثمار في مصر لاسيما مع توافر البيئة الملائمة لذلك.
وفى كلمته اكد اسامة صالح وزير الاستثمار اننا نعمل حاليا مع العديد من المستثمرين على ما يقرب من 188 مشروع استثماري في العديد من المجالات التي تشمل الزراعة والسياحة والصناعة ونعظمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اشار الى ان مصر مصر تعد من أكثر 20 دول جاذبة الاستثمارات الأجنبية. موضحا ان هناك 40 مشروع يشترك فيه القطاعين العام والخاص في مجالات السكك الحديدية والمدارس والمياه والصحة والمستشفيات والمرافق الأخرى بقيمة 8 مليار دولار.
واوضح اسامة صالح انه يتم العمل حاليا على مشروعين ضخمين في منطقة شرق التفريعة في بور سعيد ما يساعد على إعادة توزيع السكان في مصر خلال خمسين سنة وخلق 50 ألف فرصة عمل يشمل هذا المشروع:
ميناء شرق بور سعيد حيث سوف يتم تشييده ليكون أحد أهم مواني البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان ونأمل أن يكون أكبر ميناء للنقل البحري وخدمات التخزين والخدمالت اللوجستية مدينة بورسعيد السكنية لتضم أكثر من مليون نسمة ، كما نخطط لإنشاء مدينة بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كم مربع والتي سوف تكون أحد أكبر المناطق الصناعية في مصر للصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات والزجاج والصناعات الغذائية.
كما ذكر وزير الاستثمار مخطط مستقبلي لإنشاء مشروع ضخم في منطقة قناة السويس موضحاً أن صعيد مصر يحظى باهتمام خاص حيث نخطط للعديد من المشروعات بما في ذلك انشاء طريق سريع بين سوهاج وقنا والبحر الأحمر يمتد مسافة 450كم ليربط مناطق البحر الأحمر بصعيد مصر وانشاء طريق سريع يربط اسيوط وسوهاج والبحر الأحمر لدعم مشروعات الطاقة الشمسية وفرص الاستثمار الجديدة
وردا على بعض التسؤلات الصحفية اوضح وزير الاستثمارانهناك فرص استثمار جديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا الى المشروع الاستثماري الضخم مع شركة سامسونج والذي يهدف لإنشاء مصنع في مدينة بني سويف باستثمارات 5 مليار جنيه وقد تم اختيار السوق المصري بعد دراسة شاملة عن المنطقة شملت المغرب وجنوب أفريقيا وتركيا وفي النهاية تم الاتفاق على الاستثمار في صعيد مصر.
وحول اهم المخاوف التي ترواد المستثمرين تجاه مصر بعد الثورة قال الوزير :" هناك العديد من المستثمرين من اوروبا يطمحون في استثمارات ضخمة في مصر وهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول اوروبية وافريقية تعمل على توسعة افاق الاستثمار في مصر كما تعد مصر في موقع استراتيجي حيث أنها حلقة وصل بين الأسواق الأسيوية والأفريقية. لمجابهة الركود الاقتصادي في النظام الاقتصاد المصري وبعد الرئيس المنتخب كان هناك مؤشرات ايجابية نحو الاستقرار والحلول كانت واضحة واتمنى في ايام قليلة تتضح الرؤية لأكثر لنصل الى خريطة عمل واضحة".
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على حل المشاكل القانونية مع المستثمرين في أقرب فرصة لافتاً إلى أن اغلب الاستثمارات تعمل بالفعل ونحاول ان نحافظ على حقوق العمال والانشاءات الجاري العمل فيها مستمرة
وأضاف صالح أن الاستثمار هو الذى يدفع الدولة الى الامام واحد الاولويات لدينا هي تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ونحتاج الخبرات الاجنبية في ذلك لزيادة صادراتنا وتحسين منتجاتنا كما نريدهم ان يساعدونا في فتح ابواب جديدة لاسواق في بلادهم ونحن نشجع كلا من الاستثمار الأجنبي والمحلي معا وهذا يساعدنا في تغطية جزء من الديون الداخلية وليس لديه تفضيل من اي دولة يأتون حيث أنم الجميع متساوي أمام القانون.
وأضاف أن هناك عدد من الاجراءات لحل المشاكل المتعلقة بالعمالة وان ندعم القوانين العمل ونقوم بالتوازن بين متطلبات المستثمرين ومتطلبات العمالة حيث أن لدينا نظرة مستقبلية لتحقيق لعدالة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لحل مشاكل الاضرابات والاعتصامات ثانياً : نبحث ما هو نوع الاستثمار الذي نحتاجه بالتحديد حيث نسعى لخلق لمشروعات انمائية طويلة الأجل.
وأوضح أن مصر تعد من أفضل الدول للاستثمار بسبب مرونة مناخها الاستثماري، حيث نقدم للمستثمرين عدة أنظمة متنوعة بنظام ضريبي مرن يتيح 10% ضريبة دخل للمستثميرن و5% ضريبة دخل على الموظفين كما لدينا المناطق الحرة، ونحاول تسهيل التراخيض سريعا لجلب العديد من المستثمرين ، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر ان المصريين يتطلعون إلى الاستقرار وجني ثمار التقدم الا ان وضع العمال، وعلاقتهم مع المستثمرين هو اهم ما يقلقنني وكيف سنقوم بمعالجة هذا الأمر بالاضافة الى تحدي اسعار ودعم الطاقة والذي نعمل عليه حاليا.
وأردف صالح أنه من وجهة نظر المستثمر نرى ان مصر لديها مقومات هائلة فهي مكان اعتاد فيه الناس على العمل بقوة وهذا قد تم دعمه باتفاقات ثنائية كما أن 60% من السكان تحت سن 30 وهذا مورد بشري هائل.
وفى كلمته اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان لدينا في السنة المالية الحالية 276 مليار جنيه مصري وغير متوافر منهم كاستثمارات محلية سوى 56مليار فنحن نحتاج استثمارات خارجية بحوالي 170 مليار من المجتمع الدولي والعربي، ولا يمكننا تغطيته من السوق المحلي.
اشار السعيد الى اننا نتعامل بمفهوم منفتح على العالم ونعمل على توفير مناخ مطمئن. خلال الفترة القادمة قد هربت استثمارات قيمتها 16 مليار بسبب المخاوف بعد الثورة.موضحا ان الموازنة العامة لمصر لديها نحو 530 مليار يقابلها 60 مليار موارد فقط، ومن المخطط الوصول بقيمة العجز إلى 135 مليون جنية مصري. نعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الترشيدية كي نقوم بسد العجز في الموازنة.
وقال ان هناك مباحثات مع صندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر الحالي وهذه شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من المجتمع الدولي ولدينا 15 مشروع تم بنظام PPPتم الاتفاق عليها برعاية وزير الاستثمار. وحرصنا على مراعاة التوافق المجتمعي أثناء هذه المباحثات.
اوضح وزير المالية ان الحكومة المصرية تعانى من تضخم العمالة حيث يبلغ عدد العاملين نحو 6 مليون، ويعاني العديد منهم من البطالة المقنعة لذا نحتاج مشروعات ضخمة تقوم باستيعاب هذا الكم وندعو العمالة المصرية للمشاركة في هذه المشروعات القومية الضخمة
اعلن السعيد انه سيتم اقامة مؤتمر في يناير لمناقشة العديد من مشروعات PPPولدينا فرص عظيمة للاستثمار وندعو مجتمع الأعمال للمشاركة في هذا المؤتمر