أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وشئون مجلسى الشعب والشورى، أن الحكم الصادر من مجلس الدولة بشأن وقف اللجنة
أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وشئون مجلسى الشعب والشورى، أن الحكم الصادر من مجلس الدولة بشأن وقف اللجنة التأسيسية واجب النفاذ، لافتا إلى أن الوقف يعنى البطلان وهو الشق التنفيذى من القانون، مشيرا إلى أن الحكم يجبر مجلس الشعب على إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية مرة أخرى، نتيجة للانتقادات التى شهدتها اللجنة نتيجة لمخالفتها الإعلان الدستورى.
وأضاف عطية أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة من أجل وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية وإعادة تشكيلها بحيث يتم اختيار عدد كبير من أعضائها من خارج البرلمان مع مراعاة أن تكون اللجنة تضم كافة طوائف الشعب.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بقانون العزل السياسي، أكد عطية، أن القانون يخالف الإعلان الدستورى ويجب عرضه على المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه فى حال إقراره من قبل مجلس الشعب سيحرم أشخاص بعينهم من الترشح للرئاسة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك خلافات بين أعضاء مجلس الشعب حول إقرار القانون، مؤكدا أن الحكومة ستبدى برأيها حول القانون والتعديلات فى حال إقراره، مشيرا إلى أن مجلس الشعب من حقه سن القوانين والتشريعات وليس من حقه تطبيقها، مستبعدا أن يرفض المجلس العسكرى التصديق على قانون العزل فى حال إقراره من البرلمان.
