أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن النادى لن يعقد جمعية عمومية للرد على التجاوزات ضد القضاة وأعضاء

 
كتب:عبد ه محمد
 
أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة  أن النادى لن يعقد جمعية عمومية للرد على التجاوزات ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة والتدخل فى أعمال السلطة القضائية

وقال الشريف إن عددا من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة طالبوا المستشار أحمد الزند رئيس النادى، بعقد جمعية عمومية طارئة للنظر فى التجاوزات ضد السلطة القضائية وحديث بعض أعضاء مجلس الشعب عن محاكمات رموز النظام السابق وسير التحقيقات والمطالب بعزل النائب العام وهو ما اعتبروه تدخلا فى شئون القضاء وأعمال النيابة العامة وأثار غضبهم، إلا أن مجلس إدارة النادى حاول تهدئة الأمور وعقد مؤتمر صحفى منذ يومين للتنديد بهذه التجاوزات والتحذير من استمرارها وأصدر بيانا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيه بوقف تلك التجاوزات وترتب على ذلك إرجاء عقد الجمعية العمومية حتى يؤتى البيان بثماره.

وأضاف أن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى قام بمسئوليته فى الدفاع عن القضاة وبعث برسالة لمجلس الشعب عقب البيان الذى أصدره النادى، مشيرا إلى أنه لم يحدث أية تجاوزات عقب البيان وهدئت الأمور، باستثناء أن بعض النواب فى اللجنة التشريعية بالبرلمان نسبوا إلى المستشار الزند أنهم نعتهم بألفاظ مسيئة وهو قولا يخالف الحقيقة لأن رئيس النادى لم يلفظ بأى قول مسيىء لأعضاء مجلس الشعب.

وأكد المتحدث الرسمى للنادى أن رئيس المجلس وأعضاءه يقدرون ويحترمون السلطة التشريعية ويحترمون مجلس الشعب ودوره فى سن القوانين والتشريعات، وأنه يجب على السلطة التشريعية أن تحترم السلطة القضائية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن مجلس الشعب هو المجلس الوحيد المنتخب بعد ثورة 25 يناير وأعضاءه ممثلون للشعب وجاءوا بإرادته الحرة، وأن السلطة القضائية هى السلطة الوحيدة التى لم تسقط بعد الثورة ولا يؤثر فيها أحد أو يتدخل فى أعمالها.

وأضاف أن ما حدث كان نوع من التنبيه ولفت النظر للكف والتوقف عن التدخل فى أعمال القضاء وعدم التدخل فى أعمال النيابة العامة وسير التحقيقات، وقال إنه أتى بثماره، مشددا على أن النادى يحرص على عدم تصعيد الأمور، وقال غنه لا يوجد صراع بين السلطتين التشريعية والقضائية.