أكد المهندس مجدى قرقر، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أن مرسوم القانون الجديد الذى سيتم إعداده لتعديل قانون الإيجار القديم

أكد المهندس مجدى قرقر، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أن مرسوم القانون الجديد الذى سيتم إعداده لتعديل قانون الإيجار القديم من خلال الآراء والمقترحات التى تقدم للجنة، سيتم عرضه على الرأى العام وقت تجهيزه قبل مناقشته فى الدورة المقبلة للبرلمان، كاشفا أنه تم عقد جلستين "استماع" حتى الآن لمعرفة المقترحات المقدمة حول تعديل القانون.

وقال قرقر، إن الهدف من هذه الجلسات هو الاستماع لكافة الآراء والمقترحات حول تعديل القانون قبل إعداد مرسوم به، ومناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة، موضحا أنه تم خلال الجلستين اللاتى تم عقدهما مؤخرا الاستماع لآراء عدد من ملاك العقارات القديمة ومستأجرين أيضا، بالإضافة إلى مقترحات وزراء سابقين، لافتا إلى أنه خلال الجلسات المقبلة التى سيتم عقدها طوال الفترة القادمة سيتم الاستماع فيها إلى آراء بعض السياسيين.

وأشار إلى أن من يقدمون اقتراحاتهم وآراءهم سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين لعقارات قديمة، يتم توجيه دعوات للبعض منهم من قبل أعضاء اللجنة، وآخرين يقومون بالاتصال باللجنة مباشرة ومطالبتها بالاستماع لآرائهم حول تعديل القانون.

وتابع قرقر قائلا: "هناك من يقدمون اقتراحاتهم أيضا من خلال جمعيات ملاك العقارات القديمة والجهات المتبنية حقوق هؤلاء المتضررين من قانون الإيجار القديم"، مؤكدا جدية اللجنة فى تعديل هذا القانون، حيث سيعد البرلمان رسوما بقانون جديد يكون عادلا للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين، كما أن هذا القانون الجديد سيعرض على الرأى العام قبل مناقشته بالبرلمان وإقراره فى الدورة المقبلة.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشعب أعلنت مؤخرا بعد قرارها بتأجيل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية المقبلة، تنظيم لجان استماع طوال هذه الفترة لدراسة مقترحات تعديل هذا القانون سواء من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان أو من جانب الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك لتكوين صورة متكاملة عن تعديل القانون الذى يمس شريحة كبيرة بالمجتمع تصل إلى ملايين المواطنين.

يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس الشعب، قررت إرجاء مناقشة قانون الإيجارات القديمة إلى الدورة البرلمانية الثانية، لحين الانتهاء من تجهيز مشروع قانون جديد.