أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، قوة الجدارة الائتمانية للهيئة وانتظامها فى سداد الديون المستحقة عليها، نافيًا ما
أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، قوة الجدارة الائتمانية للهيئة وانتظامها فى سداد الديون المستحقة عليها، نافيًا ما تردد حول رفض البنوك منح الهيئة أي قروض، حيث لا يوجد بالأساس ترتيبات لدى الهيئة للحصول على قروض جديدة من البنوك المصرية أو الأجنبية.
وأضاف ضاحى أن الهيئة وصلت فعلا إلى السقف الائتمانى لدى بعض البنوك والذى يحدده القانون، الذى ينص على عدم إقراض عميل واحد ما يتجاوز 30 % من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضح أن إجمالى مستحقات الهيئة لدى الجهات المختلفة حتى 31 مايو الماضى بلغت 138 مليار جنيه، وأن اجمالى الديون المستحقة على الهيئة بلغ 117 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن ما تواجهه الهيئة هو أزمة سيولة مالية نتيجة عدم سداد الجهات المديونية لمستحقات الهيئة لديها.
تابع: "إن مستحقاتنا لدى الجهات المختلفة تزيد على مديونياتنا بأكثر من 20 مليار جنيه".
وأضاف أن مستحقات الهيئة تتضمن 45 مليار جنيه لدى الكهرباء منها 29 مليار فروق أسعار الغاز الطبيعى، الذى يتم ضخه إلى محطات التوليد بينما تبلغ الديون المستحقة على شركة مصر للطيران وشركات القطاع العام 5و4 مليار جنيه وعلى وزارة المالية 23 مليار جنيه تمثل فرق قيمة دعم النتجات البترولية العام الماضى فقط اضافة إلى 5 مليارات ضرائب تم تسديدها بالزيادة فى حين تبلغ الديون المستحقة على العملاء الآخرين 13 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الديون المستحقة على الهيئة تبلغ 117 مليار جنيه منها 31 مليارًا للشركاء الأجانب و13.5 للموردين و51.5 مليار للبنوك منها قروض ينتهى سدادها عامى 2015 و2019 ويتمثل المبلغ الباقى من مديونيات الهيئة فى مستحقات لشركات البترول المصرية التابعة للهيئة.
