كتبت : هبة معروف
أكد خالد علي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على عزمه استكمال الإنتخابات الرئاسية للنهاية بعد فشل المبادرة التى طرحها للتوافق على رئيس جمهورية يعبر عن الثورة وذلك بالإتفاق بين كل من مرشحى الثورة (ابو العز، وبسطويسى، ونور وصباحى، وابو الفتوح ) والتى كان قد حدد لها 26 ابريل الماضى قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين. وكان على قد طرح هذه المبادرة خلال لقاء مع الإعلامى محمود سعد على قناة النهار. وابدى من خلالها استعداده للخروج من المنافسة الرئاسية إذا ماتم الإتفاق على مرشح ثورى واحد، وهو مالم يحدث. ودعا فى مؤتمره الذى عقده مساء الجمعة فى سوهاج القائمين على حملات مرشحى الثورة ان يركزوا على ايصال برامجهم للناس دون ان يشوهوا بعضهم البعض .
وأكد على أن ملايين العمال تستقبل عيد العمال وهى فى حالة ظلم اجتماعى يضاعف من معاناتها. ويجب السعى لتحسين اوضاعها، وتغيير قوانين العمل بما يمنح العمال الامان الوظيفى، ويطلق الحريات النقابية، ويضمن لهم معايير عمل آدمية فى مواجهة رجال الاعمال الذين يستغلون انتشار البطالة ويجبرون العمال على التوقيع على استمارة( 6 ) أو ايصالات أمانة عند بداية عملهم. حتى يتمكنون من فصل العمال دون منحهم اى حقوق أو تمكينهم من رفع دعاوى قضائية.
وذهب المرشح المحتمل للرئاسة إلى ان الثورة لن يكون لها اي قيمة إن لم يكن هناك توزيع عادل للثروات في المجتمع، او اذا لم يشعر الحرفي و العامل و المزارع وكل المهمشين بان الدولة تدافع عن حقوقهم. فمصر غنية بالموارد، والثروات ولكن يتحكم فى هذه الثروة قلة من رجال السلطة. ومازالت عوائد التنمية لا يستفيد منها الا طبقة رجال الاعمال فقط .وضرب مثلا على ذلك بأن الدولة تقدم مصلحة المستثمر على المواطن، فحين يطالب المزارع تملك قطعة ارض مملوكة للدولة لزراعتها فيطلبون منه اللجوء للمزادات العلنية، و بنظام القرعة، و لكن في الوقت ذاته كانت الدولة تبيع الأراضى للمستثمرين باسعار رخيصة جدا .
و طالب علي بضرورة طرح الموازنة الجديدة للدولة ،والتى يتم اعدادها حاليا، للحوار المجتمعى حتى يشارك المصريون فى مناقشة أهم بنودها وتوزيع مواردها . وأكد على أهمية الإسراع باتخاذ الحركات السياسية والمجتمعية خطوات نحو إجبار الحكومة والعسكرى على طرح الموازنة للنقاش المجتمعى قبل اقرارها. حيث أنه سيبدأ العمل بها فى يوليو المقبل .