أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصرى وصل لمنحى خطير بعد مرور عام على الثورة المصرية، مشيرين إلى أن البلاد لم

أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصرى وصل لمنحى خطير بعد مرور عام على الثورة المصرية، مشيرين إلى أن البلاد لم تعد تواجه فقط انخفاضًا في إقبال السائحين على زيارة مصر وتدفق الاستثمارات الأجنبية بل امتد الأمر إلى حد محاربة الصادرات المصرية من جانب بعض الدول الأجنبية، مؤكدين ضرورة اللجوء للموارد الذاتية الايجابية لمصر.

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن مصر لم تدخل في أية حرب طوال فترة حكم النظام السابق التي استمرت 30 عامًا وتدفق عليها استثمارات لم تحدث فى تاريخها وكانت مؤهلة لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادى كدول مثل المانيا واليابان، لكن بكل أسف تدهورت الأوضاع على كافة الاصعدة لاسيما القطاع الاقتصادي وأصبح ربع سكان مصر يعانون من الفقر.

وأشار نافعة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصاد المصرى بعد عام من الثورة "تحديات واولويات وبدائل" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الاثنين، إلى أن الأزمات التي نواجهها في المرحلة الانتقالية تجعلنا نتساءل عن كيفية إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد والذي تحمل المسئولية منفردا خلال المرحلة الانتقالية وجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية وعن دوره هو والأحزاب والرأي العام والجهاز البيروقراطي للدولة عن ما وصل إليه الاقتصاد المصري.

من جانبها، قالت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ما حدث للاقتصاد المصري من تدهور وخاصة فيما يتعلق بأزمة السيولة المالية خلال العام الماضى عقب الثورة مرتبط بالعديد من المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية إضافة الى السياق السياسي المحيط بنا من الدول المجاورة.

وتساءلت عن المتسبب في وصول الاقتصاد المصري لهذا الوضع المزري بعد عام من الثورة، موضحة أن تردي الأوضاع الاقتصادية من الأسباب الأساسية لإندلاع الثورة واستخدمه النظام السابق طوال 18 يوما من عمر الثورة للتخويف من انهيار البلاد.

وأضافت أن تحديات المرحلة الانتقالية لا تتطلب مشاركة المسئولين عن السلطة فحسب بل الحكومة والقوى السياسية والحزبية وغير الحزبية وجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى وجود علاقة قوية بين الوضع الاقتصادي والأمني، لافتة إلى أن كل القوى السياسية في مصر ارتضت وجود المجلس العسكرى لإدارة المرحلة الانتقالية.

وطالبت بضروة انتزاع الصلاحيات الخاصة بالاقتصاد والمال من يد الحكومة ونقلها إلى مجلس الشعب وتشكيل لوبي نشط لإدارة الملف الاقتصادي.