أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال أن مشروع الدستور يوفر الحماية الكاملة لمحدودى الدخل، ويحدد فلسفة الاقتصاد للسوق الحرة تشجيعًا على
أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال أن مشروع الدستور يوفر الحماية الكاملة لمحدودى الدخل، ويحدد فلسفة الاقتصاد للسوق الحرة تشجيعًا على المنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية الخاصة، والاستغلال الأمثل للموارد وتوزيعها بشكل عادل على طبقات المجتمع.
وأوضح ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن مشروع الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه بعد ساعات قليلة يفرض على الحكومات المقبلة أن تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة حجم الناتج القومى للإنفاق على تنفيذ جميع نصوصه، ومنها توفير المجانية للتعليم والتأمين الصحى لجميع الطبقات، علاوة على بناء المساكن لمحدودى الدخل، وتوفير البنية الفوقية والتحتية، لإنشاء المشروعات وبناء المدن الصناعية، كما يفرض الدستور على الحكومة أن تعيد هيكلة الدعم بخاصة دعم الطاقة ورغيف العيش ليستفيد منه غير القادرين فقط، وتوزيع الفائض من عملية ترشيد الدعم إلى مشروعات التعليم والبحث العلمى.
من جانبه، يرى الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، أن تحديد نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى، تفرض على الحكومة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة الناتج القومى بعيداً عن فرض أعباء جديدة تلقى على عاتق المواطنين وكذا على المستثمرين وليس من خلال فرض الضرائب، لكن من خلال تنوع الأنشطة الاستثمارية وتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، لإقامة مشروعات كبرى فى مصر تستوعب حصة كبيرة من كعكة الاستثمار العالمى.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، وأستاذ الاستثمار والتمويل، إن نصوص الدستور تعطى مؤشراً واضحاً للحكومات ورؤساء الدول والبرلمانيين القادمين، وهذه المناصب لم تعد للوجاهة الاجتماعية، بقدر ما تفرض عليهم بذل قصارى جهدهم لتلبية مطالب الشعب، مع ضرورة أن يتمتع هؤلاء بالكفاءة العالية لتجعلهم قادرين على جمع الشمل واستغلال الموارد والحفاظ عليها، مؤكدا أن من يتعمد أن يضل الطريق سيتم مساءلته من أفراد الشعب.
وأكد أن نصوص الدستور قوية وواضحة وتفرض على الحكومة أن تستعين بخبراء تشريعات اقتصادية واجتماعية قوية حتى لا تصاب هذه القوانين بالعوار الدستورى.
