أكد د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية “إبيا”، أن الوضع الاقتصادى
أكد د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية "إبيا"، أن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر سيئ ويحتاج إلى رؤية واضحة وإستراتيجية وتخطيط.
وقال: عندما نصل فى التصنيف الأئتمانى إلى c1 أى أعلى من قبرص بدرجة واحدة فقط وأعلى من اليونان بدرجتين فقط، فنحن على حافة الهاوية، أيضاً عندما ينخفض الاحتياطى النقدى إلى 13.6 مليار دولار من بينهم حوالى 4.5 مليار دولار عبارة عن سبائك ذهبية (تمثل الغطاء الذهبى وهى حوالى 74 طن ذهب).. ومن ثم يكون الباقى لا يكفى لسد احتياجتنا لمدة لا تزيدعن 2.5 شهر، خاصة ونحن نستورد أكثر من 65% من احتياجتنا أيضاً، عجز الموازنة تجاوز فى الـ 8 شهور الأولى من عام 2012 و2013 حوالى 146.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن يكون إجمالى العجز الموازنة فى حدود 220 مليار جنيه، إذن نحن أمام كارثة اقتصادية نحتاج إلى رؤية واضحة وللأسف الحكومة الحالية لم تقم بوضع خطة إستراتيجية ورؤوية واضحة للاقتصاد المصرى.
وإذا نظرنا لأداء الحكومة التى تولت شئون مصر، اعتباراً من 2 أغسطس 2012 وحتى الآن أى حوالى (240) يوما حتى الآن، لم تقدم شيئا وربما يرجع ذلك لعدة أسباب منها أن الوضع السياسى وحالة الانفلات الأمنى وعدم التوافق الموجود فى مصر حالياً أثرت سلباً على أداء الحكومة وأيضاً غياب الكفاءات داخل حكومة د. هشام قنديل وخروج كثير من التصريحات التى أثارت البلبة حولها منها على سبيل المثال مقولة د. باسم عودة حول عدد الأرغفة المخصصة لكلك مواطن، وغيرها من التصريحات.
ويستدرك د. عبد المنعم السيدقائلا:لكن د. هشام قنديل شخصية محترمة ولكن غير قيادي.
أما بشأن التصالح مع رجال الأعمال فقال السيد: أعتقد أن هذا الموضوع قد يحسن من الوضع الإقتصادى والأداء الإقتصادى ويعطى إنطباع جذب أمام المستثمريين وسيساعد على تحسن مناخ الاستثمار ولا سيما فى ظل فشل الحكومة فى استرداد أية أموال من الخارج أو من الداخل من الأموال المنهوبة أو المهربة حتى الآن ولكن يجب أن نتضمن الوساطة والقانون الذى سيصدر عن التصالح أن يعود كل حقوق الدولة المصرية والفوائد المستحقة.
أيضاً لا يجب أن يتضمن التصالح حصول المستثمريين ورجال الأعمال على أى امتيازات وأن يكون هناك أسسا واضحة للتصالح دون تمييز بين فئة دون غيرها.
