أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، جيمس موران، أن الطريق الوحيد أمام مصر أو أي دولة في المنطقة تسعى للانتقال
أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، جيمس موران، أن الطريق الوحيد أمام مصر أو أي دولة في المنطقة تسعى للانتقال نحو الديمقراطية هو «احترام وحماية حقوق المرأة بشكل كامل وفقا للمعايير الدولية».
وقال «موران»، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر «تمكين المرأة في العشوائيات» الذي تم افتتاحه، الإثنين، إنه «يجب إعطاء المرأة الفرصة للعب دور مهم في المجتمع والاقتصاد».
وحول جهود الوساطة الأوروبية مع الإخوان المسلمين، قال «موران» إنه لا توجد وساطة من جانب الاتحاد الأوروبى في هذه اللحظات، فالخلاف أمر يرجع للمصريين ليقوموا بحله.
وأضاف: «نحن ندرك أنه أمر صعب و يواجهه تحديات، وتم توجيه الطلب لنا من جميع الأطراف منذ عدة أشهر لمحاولة المساعدة في ذلك الأمر، ولكن في الوقت الحالي لا توجد جهود في هذا الاتجاه».
وتابع: «نحن نساند كل الجهود المبذولة لمحاولة لم الشمل بشكل فيه شمولية في مصر، و لكن في الفترة الحالية الأمر لابد أن يعتمد على جهود المصريين».
وحول مراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور، أوضح «موران»: «نتوقع أنه سيكون هناك مراقبة للاستفتاء»، مؤكدًا أن هناك تعاونًا جيدًا مع السلطات بالنسبة لذلك.
وأشار إلى ما ذكرته كاثرين أشتون الأسبوع الماضي أن «الاتحاد الأوروبى مستعد للعب دور كمراقب دولي في الاستفتاء على الدستور».
وبالنسبة لإمكانية تقديم الاتحاد الأوروبى مساعدة لمصر في حربها ضد الإرهاب في سيناء، لفت إلى أن الأوضاع في سيناء مقلقة جدا، وأن الحملات الإرهابية التي تتم فيها «أمر مقلق لأوروبا ولكل شركاء مصر حول العالم».
وأضاف: «نحن نساند جهود قوات الأمن في حربها ضد الإرهاب، وهي جهود تقوم بها قوات الأمن بنفسها في الوقت الحالي ونريد أن نراهم ينجحون في تلك الجهود».
وحول نتائج زيارة رئيس الحكومة، حازم الببلاوي، إلى الإمارات، أضاف: «أعتقد أنه عاد بأخبار جيدة للاقتصاد وهذا أمر جيد ونحن نعمل بجهد من أجل إبقاء التدفق الاستثماري ونحن إيجابيون حول ذلك وسنعمل الأشهر القادمة لإعلان جولة جديدة من مساعدات التنمية الاقتصادية».
وأضاف: «لكن زيادة الاستثمارات أمر صعب حاليا بسبب أوضاع الأمن، وأنا على يقين أنه عندما تتحسن الأوضاع سيعود المستثمرون الأوروبيون لمصر، ولا تنسوا أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تأتي من مصادر أوروبية».
وتابع: «نحن نعمل بجهد مع مجتمع رجال الأعمال في أوروبا لإعادتهم لمصروفات لكن أولًا لابد من وجود أوضاع أمنية مستقرة، واستمرار ذلك في مصر وهذا تحد تواجهه السلطات المصرية الآن».
وبالنسبة لقانون التظاهر، قال «موران» إن «القانون لايزال قيد المناقشة ولم يصدر بعد ولابد من أن نحتفظ بتعليقاتنا حتى نرى ما يحتويه هذا القانون من مواد».
وأضاف: «لكن يجب السماح بالتظاهر السلمي، وهذا أمر أعتقد أن الجميع يتفق عليه ولابد من السماح بالمظاهرات طالما بقيت سلمية».
وبالنسبة لاتصال المساعدات الأوروبية مع اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر، قال «موران» إن المساعدات الأوروبية متصلة باتفاق الصندوق ولكن هناك بنودا متصلة ببرنامج المساعدات خاصة بقروض البنك التمويل الأوروبي وبنك التعمير والتنمية الأوروبي ويمكن أن تسير تلك البنود إلى الأمام.
