أكد على محمد عبد الواحد “رئيس غرفة صناعة الحبوب ” ان الارز المصروف على البطاقات التموينية “ردئ ولا يناسب الذوق

 
كتب : احمد فتحى
 
أكد على محمد عبد الواحد "رئيس غرفة صناعة الحبوب " ان الارز المصروف على البطاقات التموينية "ردئ ولا يناسب الذوق المصرى" ، متهماً وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بأنها هى المسئولة عن الأزمة الحالية ، والتى ادت لاستيراد "الارز الفلبينى" لسد العجز ما بين الانتاج والاستهلاك.
 
واضاف يتراوح انتاجنا من ارز الشعيرما بين 5 : 6 مليون طن ، نحصل منها على 4.5 مليون طن ارز ابيض ، وهو ما يعنى ان هناك فائضا عن يصل الى 1.5 مليون طن ،  "الاستهلاك المحلى يصل الى 3 مليون طن" ، الا اننا نضطر للاستيراد حتى نغطى احتياجات البطاقات التموينية ، نظراً لإزدياد معدلات التهريب بعد الثورة .
 
وشدد على ضرورة الغاء قرار "حظر تصدير الارز" ، الذى تسبب فى لجوء التجار والمزارعين الى التهريب سعياً وراء فارق السعر ، موضحاً الفارق الكبير بين ما تعرضه الحكومة "3 الاف جنية للطن" وبين سعره بالخارج "1000 دولار للطن" .
 
وتابع "عبد الواحد" اغلب المسئولين الآن يتهربون من إتخاذ القرار ، لأنهم لا يعلمون هل سيستمروا فى مناصبهم ام لا ، برغم ان المصلحة الوطنية تقتضى فتح باب التصدير مرة اخرى ، حتى تحصل الدولة حينها على "رسوم" ، بدلاً من الخسارة المضاعفة التى تتحملها فهى لا تحصل على اى مقابل نظير التهريب ، ومن ناحية اخرى تضطر للاستيراد بالعملة الصعبة .
 
وإستطرد : لم تكن هناك ادنى مشكلة فى حصة البطاقات التموينية ، حينما كانت وزارة الصناعة فى عهد "رشيد" تفرض رسوماً على تصدير الارز ، تحصل بمقتضاها على طن ارز مجاناً ، مقابل السماح بتصدير طن فى المقابل ، اما الان فلا سبيل سوى استيراد ارز اقل ما يوصف انه " دشيشة فراخ " ، فهو لا يناسب الذوق المصرى بأى حال من الأحوال.
 
واختتم "عبد الواحد" تصريحاته بالتأكيد على ان الغرفة ومنذ الثورة طالبت مراراً وتكراراً برفع "قرار الحظر" عن الارز الا انها لم تجد مجيب .