أكد مؤتمر إنقاذ الشركات والمنشآت من الإفلاس فى ختام أعماله اليوم ، علي ضرورة وجود نظام قانوني وقضائي جيد

 أكد مؤتمر إنقاذ الشركات والمنشآت من الإفلاس فى ختام أعماله اليوم ، علي ضرورة وجود نظام قانوني وقضائي جيد لحماية حقوق الدائنين والمدينين ويتمتع بثقة المستثمرين الأفراد والجهات الممولة في الدولة .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار علي حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة نيابة عن المستشار احمد مكي وزير العدل في نهاية مؤتمر مناهضة الإفلاس العالمي الذى شاركت فيه وزارة العدل بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة الاقتصاد السويسرية .
أوصي المؤتمر بأهمية إنشاء هيئة مستقلة تتولي وضع معاييرإنهاء الأزمة وصياغة برامج التدريب وتحديد قواعد مراقبة أدائهم لضمان النزاهة والكفاءة، وتجريم جميع صور الإفلاس بالتقصير الواردة في القوانين، باعتبارها صورا من الإضرار غير العمدي بأموال الغير، وأن يكون مجالها القضاء التجاري لا الجنائي طالما لم يصدر من المفلس أفعال احتيالية .
كما أوصي بأهمية تحديث الأحكام التشريعية الموضوعية والاجرائية الخاصة بالإفلاس علي نحو يواكب ظروف السوق .