أكد محسن بهنسي أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، أن اللجنة ترفض أن يذهب التقرير الذي اعدته حول قضايا قتل

أكد محسن بهنسي أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، أن اللجنة ترفض أن يذهب التقرير الذي اعدته حول قضايا قتل المتظاهرين خلال الثورة، إلى النيابة العسكرية لكي لا يتم التلاعب فيه.
وأضاف بهنسي خلال مشاركته في وقفة امام دار القضاء العالي، لرفض احالة المتهمين العسكريين بقتل الثوار الى محاكم عسكرية، أنه لا بد أن يتم تخصيص نيابة واحدة مستقلة ومحكمة جنايات واحدة، للنظر في القضايا الخاصة بالثورة.