أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريح خاص لـ” الحياة ايكونوميست”أن أولويات القطاع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة
كتبت : لمياء جمال
أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريح خاص لـ" الحياة ايكونوميست"أن أولويات القطاع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة تتمثل في التركز على دعم الأمن لعودة معدلات السياحة والاستثمار إلي الارتفاع إضافة إلي ضرورة إعداد الدستور لوضوح ملامح الدولة خلال الفترة المقبلة مما يبعث بالثقة لدي المستثمرين.
ودعا بركات إلي تنشيط الطلب المحلى عن طريق زيادة قروض الجهاز المصرفي والصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التمويل العقاري ودعم قطاع المقاولات ورفع كفاءة منافذ التوزيع السلعي وزيادة دور التعاونيات وإقرار قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار ودعم استيراد السلع.
أضاف أن إيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أهم الموارد التي حققت تحسن عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير علي الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها البلاد.
وأشار إلي وجود ثلاث سيناريوهات محتملة خلال الفترة المقبلة يعد الاسوء بها هو استمرار الوضع الراهن مع استمرار المظاهرات والاضطرابات نتيجة حاله عدم الرضا عن كافة الخطوات المتبعة بالمرحلة الانتقالية.
وأوضح إن السيناريو الثاني يتمثل في "التحسن التدريجي" مما يعني "النجاح في سنة أولي ديمقراطية والدخول في مرحلة لم الشمل" علي حد وصفه وستكون مدتها 4 سنوات وستعقب الانتخابات الرئاسية بينما يتمثل السيناريو الثالث في "تحسن سريع ومستدام" من خلال تغير هيكل وتوافق مجتمعي يتم من خلال نقله إلي الإصلاح بكافة أركان الدولة والعودة إلي الإنتاج.
واستعرض عدد من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة منها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدنى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وهبوط احتياطي النقد الاجنبى من 36 مليار دولار خلال ديسمبر 2010 إلى 15.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تحققت قبل ثورة يناير لم تنعكس بشكل ايجابي على مستويات المعيشة نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة مما أدي إلي عدم شعور المواطن المصري بثمار التحسن الاقتصادي .
أوضح انه من العوامل التي أدت إلي نمو اقتصادي دون وجود تأثير فعلي علي المواطن، اعتماد النمو الاقتصادي على الاستهلاك الخاص بدرجة اكبر من الاستثمار والصادرات، مضيفا ان نصيب الزراعة والصناعة التحويلية غير البترولية من الاستثمارات الكلية المنفذة مقارنة بالصناعات الاستخراجية تراجعت وسط تدنى لمعدلات الادخار التي بلغت 14.3% كما سجلت معدلات الاستثمار 19.5% وذلك خلال عام 2010.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة عانت خلال فترة قبل الثورة من اختلالات هيكلية تمثلت في تنامي عجز الإيرادات العامة والمصروفات الحكومية وزيادة الدين العام ومخصصاته ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي فضلا عن زيادة حجم الأموال الساخنة والتي ركزت على الاستثمار في أذون الخزانة للحصول على العائدات المرتفعة خلال فترة قصيرة.
وأشار إلي ارتفاع العجز الحكومي ليصل إلي 98.8 مليار جنيه إي ما يعادل 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالي 2009-2010 إضافة إلي زيادة العجز في الميزان التجاري الى 25 مليار دولار.
وذكر ان مصر احتلت المرتبة 111 في مؤشر الفساد الادارى من اجمالى 180 دولة عام 2010.
