اخبار-وتقارير

أكد مستشارى هيئة قضايا الدولة على أن إصلاح العدالة يقتضى مواجهة معضلة تأخر الفصل فى القضايا وطول أمد التقاضى اللذان

كتب – عبده محمد
أكد مستشارى هيئة قضايا الدولة على أن إصلاح العدالة يقتضى مواجهة معضلة تأخر الفصل فى القضايا وطول أمد التقاضى اللذان يجعلان المواطن البسيط يدفع من جهده وماله الكثير دون ذنب أو جريرة ومما ينبئ عن ثورة أخرى ستنال الجميع الأمر الذى يتحتم معه تفعيل الطاقات والإمكانات المهدرة فى الهيئات القضائية
                                                                        
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بالزمالك  برئاسة المستشار محمد طه رئيس النادى مساء  اليوم الأثنين ويعد  هذا المؤتمر الثالث بشأن دستور مصر الجديد حضره  العشرات من  مستشارى الهيئة
 
وأكد الهيئة خلال المؤتمر على ضرورة أن  تقوم الجمعية التأسيسية بوضع دستور جديد يحقق امال وطموحات الشعب المصرى الذى أولاها هذه الرسالة المقدسة دون النظر إلى أية مصالح خاصة أو فئوية ودون أدنى إهتمام بأية ضغوط تمارس من أية جهة أو سلطة أيا ما كانت بوصفها هى السلطة الوحيدة المختصة بإنشاء كافة سلطات الدولة ومؤسساتها
 
وطالب مستشارى هيئة قضايا الدولة فى البيان الصادر عن المؤتمر بعنوان " مصر فوق الجميع " بضرورة دعوة الجمعية التأسيسية إلى تأييد ما أنتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن باب السلطة القضائية دون حزف أو إضافة تحقيقا للمصلحة التى أتفق عليها أعضاء هذه اللجنة
 
وأهاب مستشارى هيئة قضايا الدولة بلجنة صياغة الدستور الإلتزام بلائحة الجمعية التأسيسية والقواعد المتوافق عليها داخل الجمعية من قصر إختصاص لجنة الصياغة على ضبط النصوص دون المساس بجوهرها ومضمونها اللذين يحالا إليها من اللجان النوعية المختصة 
 
كما أهابت الهيئة بالجمعية التأسيسية للدستور بأن تلتزم بصيانة الحقوق الدستورية والمراكز القانونية المستقرة للهيئات القضائية وعدم التمييز بينها لأى سبب من الأسباب وأن يأتى الدستور معبرا عن ما يصبوإليه أعضاؤها من تطوير حقيقى وتفعيل لإختصاصات هذه الهيئات فى مجال إصلاح العدالة
 
وطالب مستشارى الهيئة بضرورة أن يتمسك جميع رجال القضاء بروح الوفاق إبتعادا لأية فتن أو صدمات تهدد أمال الشعب فى التخلص من معاناة العدالة البطيئة ومنع الشقاق بسبب مصالح خاصة زائلة فثوب العدالة فى مصر وتاريخها الشامخ يتأبيان على أى تصرف يلطخ طهارتها
 
وأكدت الهيئة على أن إصلاح العدالة يقتضى مواجهة معضلة تأخر الفصل فى القضايا وطول أمد التقاضى اللذان يجعلان المواطن البسيط يدفع من جهده وماله الكثير دون ذنب أو جريرة ومما ينبئ عن ثورة أخرى ستنال الجميع الأمر الذى يتحتم معه تفعيل الطاقات والإمكانات المهدرة فى الهيئات القضائية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى