أكد وزير الإعلام، اللواء أحمد أنيس، أنه سيغلق أي قناة “منحرفة أخلاقيا” أو تتعمد التشهير إذا اتفق الجميع على انحرافها
أكد وزير الإعلام، اللواء أحمد أنيس، أنه سيغلق أي قناة "منحرفة أخلاقيا" أو تتعمد التشهير إذا اتفق الجميع على انحرافها وثبت ترويجها للأكاذيب شريطة أن يكون هناك دليل مادي على ذلك موضحًا أنه لن يقوم بنفسه بإغلاق مثل هذه القنوات لكن القضاء هو الذي سيقول كلمته.
وقال الوزير خلال لقاءه بالمحررين البرلمانيين اليوم: إن التراخيص التي تصدر لهذه القنوات بها مجموعة من الضوابط التي من بينها عدم التعرض للأديان وعدم التشهير بالآخرين، إضافة إلى الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع، وأشار إلى أنه من حق أي مواطن أن يتقدم بشريط لما جاء في هذه القناة من مخالفات إلى القضاء والذي سيقوم بدوره إما بتوجيه إنذار للقناة أو إيقاف البرنامج أو إغلاق القناة ذاتها، وقال: ما أتمناه أن نكون قادرين على وضع آلية لضبط الأداء الإعلامي. وأشار الوزير إلى أن قانون المجلس الوطني لتنظيم البث المرئي والمسموع والذي من المنتظر أن يصدر قريبًا سوف ينظم الأداء الإعلامي بشكل جيد، وأثني الوزير على دور لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب في إنهاء هذا الموضوع.وفيما يتعلق بقناة صوت الشعب التي تبث جلسات البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى" على الهواء مباشرة ومطالب البعض بعمل القناة خلال أيام الإجازة قال الوزير: إن القناة تمثل عبئًا ماليًا علينا ومن الصعب في الوقت الحالي أن تستمر القناة في البث لفترة أكبر.وحول ما يثار عن وجود أشرطة لدى التليفزيون المصري تتعلق بثورة الخامس والعشرين من يناير قال الوزير إن جميع الأشرطة التي كانت لدينا وتتعلق بالثورة تم تسليمها جميعًا إلى النيابة وقال أنا لم أشاهد أي من هذه الأشرطة أو التسجيلات.
وأشار الوزير إلى أن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور سوف يطبق على جميع العاملين بالإذاعة والتليفزيون نافيا أن يكون من بين العاملين من يتقاضي راتبًا يصل إلى المليون جنيه كما يروج البعض، وقال لا نسمح بأن يتقاضى أحد مليون جنيه فلابد أن يكون هناك توازنا في الأجور وشدد الوزير على أن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يؤدي إلى هروب الكفاءات الإعلامية من الاذاعة والتليفزيون.
واعترف الوزير بأن التليفزيون المصري ارتكب أخطاء خلال ثورة يناير وقال الأخطاء الآن أقل
وفيما يثار عن إلغاء وزارة الإعلام قال الوزير قبل أن يفكر اصحاب القرار في إلغاء وزارة الإعلام عليهم أن يحددوا مهام الوزارة ومن سيرث هذه المهام حتى لا نفاجئ على سبيل المثال بجهات خارجية كانت تتعامل معنا لاتجد من يتعامل معها بعد إلغاء الوزارة، إضافة إلى ضرورة معرفة الكيانات التي تشرف عليها الوزارة ومن سيكون معنيًا بعد ذلك بالإشراف.
