أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور جودة عبدالخالق، في مقابلة مع محمود الورواري في برنامج “ستوديو القاهرة”، “أن الحكومة
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور جودة عبدالخالق، في مقابلة مع محمود الورواري في برنامج "ستوديو القاهرة"، "أن الحكومة لا تتقوى بالمجلس العسكري، والبرلمان لا يملك حل الحكومة حسب التعديلات الدستورية، وأن قرار حل الحكومة في يد المجلس العسكري فقط"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "تريد الاستحواذ على كل شيء، وإقصاء كافة القوى السياسية الأخرى، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف أن "البرلمان ليس لديه الخبرة الكافية في إدارة الشأن العام، ولذا تم تحميل الحكومة مسؤولية المشكلات الحالية الحادثة، رغم أن الحكومة لم تكمل أكثر من مائة يوم فقط".
وقال إن "القوى الثورية فقدت طريقها في ظل الانتخابات العاجلة، وكان الطريق ممهدا للفلول للنفاذ إلى مجلس الشعب وهو ما حدث بالفعل".
ونفى عبدالخالق أن يكون أعلن ترشحه للرئاسة وتراجع بعد ذلك، مشيرا إلى أن عددا من الأحزاب طلبت منه الترشح، وبعد تفكير لمدة ثلاثة أيام أبلغهم بعدم رغبته في الترشح.
وقال إن "قوانين العقوبات تحتاج إلى تفعيل ويجب أن تتركز على رجال الشرطة والقضاء، ولكن منذ الثورة، القضاء متخم بالقضايا، والشرطة مستنزفة".
وأضاف أن "الوزارة تدرس تعديل القانون الحالي وتشديد العقوبات على حماية المواد التموينية"، مؤكدا أنه "بدون أحكام مغلظة وعقوبات مشددة لن نستطيع أن نصل إلى حماية حقوق المواطنين".
وشدد الوزير على أن "مصر تمر بأكثر أوقاتها حساسية على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من أعضاء النظام السابق يتحكمون في سوق المنتجات البترولية".
وقال إن "الجزء الأكبر من محطات البنزين يملكه أعضاء مجلس شعب سابقين أو أعضاء حزب وطني سابقين،" موضحا أن "كل المشكلات سيتم حلها بشكل
ثوري في شهر مايو/أيار المقبل، وستكون هناك سياسة للتوزيع تضمن السيطرة على توزيع المنتجات البترولية".
