أكد وزير المالية ممتاز السعيد، أن برنامج مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ٣.٢ مليار دولار يسير
أكد وزير المالية ممتاز السعيد، أن برنامج مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ٣.٢ مليار دولار يسير كما كان مخططا له، ووفقا لما سبق إعلانه من جانب الصندوق والحكومة بسعر فائدة يبلغ ١.٥%.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتفاوض مع مسؤولي الصندوق للبدء في تسلم دفعات القرض اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وقال السعيد قبيل مشاركته في مباحثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت زيارتها للقاهرة أمس، وكانت أولى فعالياتها اجتماعاً مع وزير المالية: "نسير حسب اتفاقنا السابق مع الصندوق للحصول على القرض الذي طلبته مصر رسميا، للمساعدة في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ودعم عجز الموازنة العامة للدولة – المتوقع وصوله إلى نحو ٨.٦% – وميزان المدفوعات".
أضاف وزير المالية: "صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطاً لإقراضنا"، مؤكدا أنه يهدف بالأساس إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدا أن حصولنا على القرض مقرر وفق قانون إنشاء الصندوق حيث نساهم في رأسماله، ولدينا تمثيل في مجلس إدارته.
في سياق متصل، طالب الوزير جموع الشعب المصري بإدراك حجم الأزمة الراهنة، والعودة إلى العمل والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة التخلي عن الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية.
من جانبها، أكدت مصادر حكومية على صلة بملف الاقتراض من الصندوق أن المجلس العسكري بات على قناعة بضرورة الاقتراض الخارجي، وتخلى عن موقفه الرافض للاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي اتفقت الحكومة السابقة على جميع تفاصيله خلال تولي وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان هذا الملف، إلا أن "العسكري" رفضه بدعوى رفضه تحميل الأجيال المقبلة أعباء مديونيات جديدة.
وقالت مصادر – طلبت عدم ذكر اسمها – إن المجلس العسكري يبدي الآن مرونة في الحصول على قرض الصندوق وعن قناعة بأن أعباءه أقل من أعباء الاقتراض الداخلى، وتأكيد مسؤولين حكوميين للقيادة السياسية ضرورة إنجاز هذا الملف، والوصول إلى أفضل الشروط.
