ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بصفتهما بدفع 197 ألفًا و 539 جنيهًا مديونية ناتجة عن عقود مرابحة مع بنك مصر، كما ألزمتهما المحكمة أيضا بدفع الفوائد والعمولات المستحقة بواقع 20,48 % سنويًا علي المبلغ اعتبارًا من 19 مارس 2010 حتي تمام السداد.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن مسئوليتهما بمثابة الملتزم الأصلي وليس فقط كمسئولية الكفيل.
وكان العاملون في مديرية أمن الجيزة قد أبرموا عقود مرابحة مع البنك لشراء سلع معمرة، ثم عجزوا عن سداد هذه المديونية فلجأ البنك إلي القضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.