أخبار وتقارير
ألقت منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية، بإشراف ومتابعة محكمة التحقيق المركزية، القبض على ضابط رفيع المستوى متهم بالتواطؤ مع “داعش”
ألقت منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية، بإشراف ومتابعة محكمة التحقيق المركزية، القبض على ضابط رفيع المستوى متهم بالتواطؤ مع "داعش"، وكان يزود التنظيم الإرهابي بمعلومات عن تحركات الجيش العراقي.
وألقت القوات الأمنية القبض على المتهم في بغداد، وهو رهن التحقيق في محكمة التحقيق المركزية.
من جهته، وقع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمراً ديوانياً يتضمن الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وقرارات أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا إلقاء القبض والتوقيف من قبل الجهات المعنية.
وفيما يلي أبرز بنود القرار:
1- لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص أو المحكمة المختصة، أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
2- تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.
3- لا يجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة أعلاه بإلقاء القبض أو التوقيف.
4- يعد القبض على الأشخاص خارج الحالات المنصوص عليها من اختطاف واحتجاز الأشخاص من الحالات الجرمية، ويحال المسؤول عنها إلى القضاء.
5- الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا أخرى.
