ألمحت السعودية في رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أمس الثلاثاء إلى أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات الإنسانية التي تحصل في اليمن.
كان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قد مارس ضغوطا مرارا في مجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول انتهاكات في اليمن، حيث يشن تحالف تقوده السعودية حربا ضد الحوثيين منذ مارس 2015.
لكن المملكة المتهمة بقصف أهداف مدنية مثل الأسواق والمستشفيات نجحت حتى الآن في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص.
لا يزال مجلس حقوق الإنسان الذي يختتم جلسته الجمعة منقسما حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي في التحقيق.
يدرس أعضاء المجلس مسودة قرار هولندية كندية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتراح عربي يدعم تمديد تحقيق يمني داخلي.
نصت رسالة للمملكة تم تداولها واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية على أن "تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية".
أضافت أن السعودية "لن تقبل" مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.
وصف مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف الذي اطلع أيضا على الوثيقة التي تم إرسالها إلى دول عدة تلميحات السعودية بأنها "مشينة".
قال جون فيشر لوكالة الصحافة الفرنسية "من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات".
لم يتسن الحصول على تعليق من بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف.