أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 1.17% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 2.7 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين
أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 1.17% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 2.7 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
وشهدت مؤشرات السوق تراجعًا جماعيًا، حيث هبط مؤشر "egx30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.17% ليصل إلى 5374.96 نقطة، وتراجع مؤشر egx20 "محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليبلغ مستوى 6095.90 نقطة.
وبينما انخفض مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.48% ليصل إلى 438.33 نقطة، هبط مؤشرegx100، الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا، بنسبة 0.35% ليبلغ مستوى 739.00 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 53.4 مليون سهم بقيمة 234.3 مليون جنيه من خلال 12.3 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسهم 26 شركة وهبطت 95 واستقرت 38 أخرى كما هي دون تغيير.
اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي بلغ 10.9 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافي بلغ 2.1 و8.8 مليون جنيه على التوالي.
وقال المحلل المالي أحمد فهيم إن المؤشر الرئيسي أغلق عند نقطة 5374 منخفضاً مع تراجع أحجام التداول كما فشل فى اختراق المتوسط المتحرك 200 لأعلى، متوقعًا أن يعاود المؤشر الانخفاض لاختبار المتوسط المتحرك 40 عند نقطة 5274. وأضاف أن مؤشر EGX 70 أغلق عند نقطة 438 منخفضًا، ومازال يتحرك فى اتجاه هابط مرجحًا أن يستهدف نقطة الدعم 429.
كان محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بإحدى الشركات الكبرى، قد أكد أن تأثير أحكام المحكمة الدستورية العليا، على البورصة مؤقت ولن يستمر إلا لجلسة واحدة أو اثتنين، مشددًا على أن السوق اتجاههها صعودي على المديين القريب والمتوسط، وذلك من الناحية الفنية البحتة.
وقضت المحكمة الدستورية، في جلستها اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بجانب بطلان انتخابات مجلس الشورى على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل.
وأضاف نادي عزام، المحلل الفني، أن تأثير تلك الأحكام على السوق لن يتسمر إلا لثلاث جلسات على الأكثر، إلا أنه استدرك، قائلاً: إن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة التي تشهدها مصر تجعل المستثمرين يخشون ضخ أموالهم في استثمارات، فمن المعروف أن رأس المال جبان.
وطالب عزام الهيئة العامة للرقابة المالية بحسم العديد من الصفقات، وطلبات زيادة راس المال المعلقة بما يشجع على انتعاش السوق ودوران العجلة، مستبعدًا دخول صائدي الفرص في الفترة الأخيرة في ظل غياب الرؤية وضبابيتها.
