أنهت مؤشرات البورصة تداولات أول يوم من شهر نوفمبر الجارى على تراجع جماعى نتيجة عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، تأثرا ببطلان عقد منجم السكرى الذى تديره شركة سنتامين الإسترالية، فضلا عن حالة الضبابية حول مفاوضات صندوق النقد الدولى حول منح مصر قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وفقد رأس المال السوقى للبورصة نحو 5.3 مليار جنيه من قيمته، بعد أن هبط المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى.أكس30" بنسبة 2.14% مسجلا مستوى 5574 نقطة، بانخفاض 121.75 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة "إيجى.أكس70" بنحو 1.38% مسجلا مستوى 528.6 نقطة، بانخفاض 7.4 نقطة وانخفض مؤشر الأسعار الأوسع نطاقا "إيجى.أكس100" بنحو 1.36% إلى مستوى 867.3 نقطة والتى تعادل نحو 11.9 نقطة.
وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 530.7 مليون جنيه،ـ من خلال 31.2 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 177 ورقة مالية، وبعدد أسهم تجاوز 146.3 مليون سهم.
وارتفع إغلاق نحو 17 ورقة مالية، مقابل تراجع أسهم 148 ورقة مالية، بينما ثبت إغلاق أسهم نحو 12 ورقة الإغلاق.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مؤشرات البورصة شهدت تراجعا خلال الأسبوع بسبب حالة التخبط لدى المستثمرين نتيجة قرار المحكمة بخصوص ترخيص منجم السكرى، بالإضافة إلى قيم التداول المنخفضة نسبيا والتى تعكس إحجام المتعاملين عن عدم جدوى الاستثمار فى الوقت الحالى.
وأضاف أن تأثير الأحداث السياسية علي حركة التداول وكذا تأثير إعصار "ساندي" وإغلاق أسواق المال الإمريكية خلال الأسبوع ولمدة يومين متتاليين دفع السوق للهبوط، إلى جانب ترقب سير المفاوضات مع صندوق النقد والتى ستكون ذا تأثير بالغ علي حركة التداول خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أنه من بين العوامل التي ساهمت فى هذا الأداء السلبى عدم تمكن الأسهم القيادية من إستعادة دورها المفقود فى النهوض بالسوق خاصة فى ظل عدم وجود أحداث محفزة علي الشراء مما أدى إلى أستغلال فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق فى الوقت الحالى.