أوروبا تسابق الزمن لحل أزمة الطاقة بغاز المتوسط

خيّمت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة العالمية على أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي انطلقت أعماله في القاهرة، يوم الأربعاء، وتعلق عليه أوروبا آمالا عريضة للمساهمة في إنقاذها من أزمة الطاقة المرشحة للتفاقم بحلول الشتاء القادم.

وشهد الاجتماع حضورا دوليا رفيع المستوى من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء الدائمين من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وفرنسا وفلسطين والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كأعضاء مراقبين، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي.

وركزت كلمات المتحدثين في الاجتماع الوزاري على أهمية دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم دول الاتحاد الأوروبي خلال أزمة الطاقة التي تأثرت بشدة من جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال كوستاس سيكريكاس، وزير البيئة والطاقة اليوناني، إن اجتماع منتدى شرق المتوسط يكتسب أهمية خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على صناعة الطاقة، مؤكدا قدرة المنتدى على دعم أوروبا لتأمين موارد آمنة ومستقرة للطاقة، وأن مصر وقبرص وإسرائيل ستكون دولا موردة يعتمد عليها في إمدادات الطاقة.

دور مصر في حل أزمة الطاقة

وعن الدور المصري في حل أزمة الطاقة، قال الخبير المصري ورئيس جمعية مستثمري الغاز، محمد سعد، إن مصر اليوم أمامها فرصة تاريخية في مجال الغاز، خاصة بعدما اتجهت أوروبا إلى تقليص وارداتها من الطاقة الروسية.

وأضاف سعد في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الصادرات المصرية وصادرات دول منتدى غاز شرق المتوسط يتوافر أمامها مناخ مشجع لملء الفراغ الذي أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية في سوق الطاقة”.
واتفق تصريح الخبير المصري مع الكلمة الافتتاحية لكادري سيمسون، مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، بالاجتماع الوزاري السابع لمنتدى شرق المتوسط، حيث قالت، إن إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر مصر ستعمل على تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا.

واعتبر عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر بإمكانها اليوم قيادة ملف الطاقة والتنسيق بفعالية مع الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز بعد مساعي القارة لخفض واردات الغاز الروسي، كإجراء عقابي لموسكو بعد حربها على أوكرانيا نهاية فبراير الماضي.

وأوضح السيد في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن سعر الغاز المرتفع مدعوم بالطلب والشهية الأوروبية المفتوحة، خاصة مع حلول فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك الطاقة، مضيفا: “كل هذه العوامل ستدفع نمو قطاع الطاقة الواعد للأمام، خاصة مع مساعي مصر منذ سنوات لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وتحقيق طفرة تصديرية فيه”.

وكانت دراسة حديثة لمنظمة “أوابك”، قد ذكرت أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 109 في المئة في الربع الأخير من 2021 مقارنة بذات الفترة من عام 2020، وأن تلك الطفرة جعلت مصر الأكثر نموا في حجم صادرات الغاز مقارنة بالدول العربية خلال الربع الرابع من عام 2021.

الدراسة حملت اسم “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع من عام 2021″، وأكدت أن تلك الطفرة التصديرية ترجع إلى جهود مصر في إعادة تشغيل مجمع الإسالة في ميناء دمياط في فبراير من العام الماضي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ5 ملايين طن في العام، بعد توقف دام 8 سنوات، إضافة إلى مواصلة تشغيل مجمع “إدكو” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن كل عام.
تزامن انعقاد اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط مع توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وبيّن المهندس طارق الملا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة في مسيرة بناء المنتدى التي بدأت منذ 4 سنوات، وهي خطوة يمكن البناء عليها في تحقيق مزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، ومنها الاتحاد الأوروبي.
وشدد الملا على أن المتغيرات العالمية الحالية أوضحت الأهمية البالغة لمنتدى غاز شرق المتوسط ودوره في تأمين جانب من إمدادات الطاقة، في ظل ما يتوافر بمنطقة شرق المتوسط من إمكانات لإنتاج الغاز يعلمها الجميع، وقدرتها على زيادة التصدير إلى أوروبا.

من جانبها، نوهت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، إلى انطلاق صادرات غاز لأوروبا من إسرائيل تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، لافتة إلى أن الأحداث الجيوسياسية في شرق أوروبا أثرت بشدة على صناعة الطاقة، وأصبحت هناك تحديات أمام الجميع، يجب إيجاد حلول لمواجهتها والمساهمة في تأمين إمدادات الطاقة من خلال العمل على تطوير الموارد.