أوصى صندوق النقد الدولي الأربعاء لبنان باعتماد ميزانية “حذرة” لعام 2012 في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم عن الاضطرابات

أوصى صندوق النقد الدولي الأربعاء لبنان باعتماد ميزانية "حذرة" لعام 2012 في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم عن الاضطرابات في سوريا.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره عقب مهمة استمرت أسبوعين في بيروت إلى وجود "مخاطر كبيرة تتطلب اعتماد ميزانية حذرة لعام 2012".
وأضاف: "قد تتصاعد وتيرة النمو ليصل إلى 3 أو 4% عام 2012. إلا أن مخاطر عدم بلوغ هذا المستوى فعليا مرتفعة، ومن بين مدلولات ذلك وجود بيئة عالمية وإقليمية غير مستقرة خصوصا في سوريا".
وقالت وكالة "أ ف ب" أن صندوق النقد الدولي أكد أن "السياسة المطلوب اعتمادها في الميزانية يجب ان تهدف الى تحقيق فائض اولي طفيف عام 2012، ما سيعني توجها عاما وسطيا في الميزانية وسيبقي على معدل تنازلي لمستوى المديونية مقارنة مع اجمالي الناتج المحلي".
وذكر صندوق النقد بان مستوى الدين العام في لبنان هو "من الأعلى في العالم" بالنظر الى حجم اقتصاده. ويمثل الدين العام في لبنان ما نسبته 126% من اجمالي الناتج المحلي بحسب اخر تقديرات صندوق النقد الدولي مقابل 134% في العام 2010.
ولفت الصندوق الى ان لدى بيروت القدرة على مراقبة حساباتها العامة.
وأضاف: "التدابير الممكن اتخاذها لجهة المداخيل تشمل ضريبة على فائض القيمة وتوسيعا لقيمة المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة وزيادة في الضرائب غير المباشرة والغاء قرار تخفيض الضرائب على المحروقات الصادر في فبراير".
وتابع صندوق النقد الدولي: "قد تاتي المبالغ المدخرة من تخفيض الاموال التي تنفقها الدولة على شركة الكهرباء من خلال اصلاح القطاع وترشيد النفقات الجارية التي لا تتسم بالاولوية مع توجيه افضل للحماية الاجتماعية".