أوصي مستشاري قضايا الدولة ،بضرورة أن يتحمل مجلس الشعب الجديد مسئولية مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع واصدرا التشريعات الكفيلة

كتب: عبده محمد
 أوصي مستشاري قضايا الدولة ،بضرورة أن يتحمل مجلس الشعب الجديد مسئولية مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع واصدرا التشريعات الكفيلة لمواجهة الفساد  وتحقيق الاستقرار المجتمعي،و مسئولية رئيس الجمهورية القادم في تنفيذ المنظومة التشريعية وإعادة مكانة الدولة بالداخل والخارج وتمكين الدولة من النهوض وتحريك عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ومواجهة تحقيق التوازن بين المطالبات الفئوية التي تنطلق من الصالح الخاص والمصالح العامة للمجتمع، على ، وقد جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه تحت عنوان " برلمان الثورة وطبيعة نظام الحكم " على ضرورة ان يأتي الدستور المرتقب معبرا عن طموحات وأمال الشعب المصري وثورة 25 يناير.
ومن جانبه قال المستشار محمد طه،  بمجلس الدولة ، أنه يجب التاكيد على الضوابط الموضوعية التى تحترم فى اختيار اعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور الجديد مع ضرورة تمثيل كافة اطياف المجتمع ومن بينها تمثيل الهيئات القضائية فى تلك اللجنة، والتاكيد على دور الاعلام فى تحقيق التوعية السياسية للمحافظة على مكاسب الثورة وضرورة ان يكون الاعلام موضوعيا ومتسما بالمصداقية والحرص على الصالح وضرورة قوة الدولة ومستقبلها القادم الذى يأتى فى ضوء نظام الحكم الجديد
واختتمت التوصيات بانها ليست الزامية وانما طرحت ما انتهت اليه فى نقاش مجتمعى تكون اطرافه من كافة فئات المجتمع دون اقصاء او استثناء