بنوك
أوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة بالدولة ضخت 4.4 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة للمقيمين خلال أغسطس
أوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة بالدولة ضخت 4.4 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة للمقيمين خلال أغسطس الماضي، ليرتفع بذلك رصيدها الإجمالي إلى 301.4 مليار درهم مقارنة مع 297 مليار درهم نهاية يوليو الماضي.
وارتفع رصيد القروض الشخصية لدى البنوك الـ 51 العاملة بالسوق المحلية الإماراتية بقيمة 21.9 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2014، لتسجل نمواً بنسبة 7.8٪، في حين زادت بنسبة 1.5٪ خلال شهر أغسطس لوحده.
واستحوذت القروض الشخصية على أكثر من 57٪ من صافي الزيادة الإجمالية في رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك في أغسطس والبالغة قيمتها 7.7 مليار درهم، في حين بلغت حصة القروض الشخصية نحو 30٪ من إجمالي القروض الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 72.9 مليار درهم.
وارتفع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 0.6٪ إلى 1348.4 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 1340.7 مليار درهم بنهاية يوليو الذي سبقه، وزاد بنسبة 5.7٪ مقارنة مع 1275.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ارتفع بقيمة 9.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 12.4٪، وهو معدل نمو أعلى من ضعف معدل الزيادة في محفظة القروض الإجمالية خلال الفترة ذاتها، ليصل رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها إلى 87,1 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 77,5 مليار درهم بنهاية العام 2013.
وحسب صحيفة الاتحاد فقد جنبت البنوك 700 مليون درهم مخصصات لمواجهة القروض المشكوك في تحصيلها خلال أغسطس، ما ساهم في زيادة رصيد المخصصات بنسبة 0.8٪ خلال الشهر ذاته.
إلى ذلك، جنبت البنوك العاملة في الامارات 2.3 مليار درهم إضافية ضمن بند المخصصات العامة لترتفع بنسبة 12٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وليصل رصيدها إلى 21.5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 19.2 مليار درهم بنهاية عام 2013.
وتظهر البيانات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الرصيد الإجمالي لاستثمارات البنوك بنسبة 17.4٪ تعادل زيادة بقيمة 32.5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليبلغ رصيدها 219.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، فإنها سجلت خلال شهر أغسطس ذاته تراجعا بنحو 2.8٪ تعادل انخفاضا بقيمة 6.2 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في يوليو الذي سبقه، حيث كانت تبلغ 225.4 مليار درهم.
وذكرت صحيفة الاتحاد بحسب بيانات المركزي أن السيولة النقدية استمرت بالارتفاع لدى البنوك العاملة بالدولة، خلال العام الحالي، ما يفسر ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بقيمة 8.1 مليار درهم لتصل إلى 116 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، بنسبة نمو بلغت 7.5٪ خلال الفترة.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي، لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، أو للتحكم غير المباشر بمستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، بما يدعم تحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية بالدولة.
من جهة أخرى، ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية بالدولة بفرعين جديدين خلال أغسطس الماضي ليصل عددها إلى 860 فرعا بزيادة 19 فرعاً جديداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ويعمل بالدولة 23 بنكاً وطنياً و28 بنكا أجنبياً.
يذكر أن إجمالي قيمة موجودات البنوك بالدولة ارتفع بنسبة 8.2٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، منها 1.5٪ زيادة خلال شهر أغسطس لوحده، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2272.5 مليار درهم، مقارنة مع 2239.2 مليار درهم بنهاية يوليو الذي سبقه، ومقارنة مع 2100.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، ما يشير إلى أن البنوك زادت موجوداتها بقيمة 172.2 مليار درهم خلال ثمانية أشهر.
